أصدر مجلس إدارة سلطة وادي الأردن تعليمات تأجير الأراضي الأخرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025.

وتصدر هذه التعليمات بمقتضى المادتين "14" و"26" من نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم "17" لسنة 2022 ، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الموافق السادس عشر من كانون أول 2025 .

المواقع المسموح التأجير فيها

حددت المادة الثالثة المواقع التي يتم فيها تأجير الأراضي لغايات إقامة مشاريع المقالع والمرامل بموافقة مجلس الوزراء وقرار مجلس السلطة، وهي:

الأراضي المسجلة باسم الخزينة أو السلطة، مع استثناء الوحدات الزراعية والوحدات السكنية.

الأراضي الحرجية الجرداء التي لا تصلح للتحريج، والتي صدر بها قرارات من مجلس الوزراء تسمح بإقامة المشروع عليها.

الأراضي المملوكة ملكية خاصة للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين المسموح بإقامة المشروع عليها.

تصنيفات المقالع المعتمدة

صنفت التعليمات في مادتها الرابعة المقالع إلى أربعة أنواع رئيسية:

مقلع الركام: وهو الذي يستخدم كسارة ثابتة أو متحركة لطحن المواد الحجرية للأغراض الإنشائية.

مقلع الحجر: وهو الذي يتم فيه قلع الحجارة بأحجام مختلفة بما في ذلك حجر البناء.

مقلع الرمل: وهو الذي يتم فيه إنتاج الرمال المكربلة لغايات استخدامها في الأعمال الإنشائية.

المقلع الصناعي: وهو الذي يتم فيه إنتاج الرخام الصناعي والجرانيت والترافرتين وأحجار الزينة.

كما أجازت التعليمات اعتماد أي أصناف أخرى ترد في نظام رسوم المقالع والتعدين بقرار من المجلس.

شروط الترخيص ومدة العقود

أوجبت المادة الخامسة توافر عدة شروط لإقامة المشروع، أبرزها:

ألا تقل مساحة المشروع عن "5" دونـمات.

استئجار ساحات إضافية ومواقف آليات تتوافق مع طبيعة عمل المشروع لغايات التجميع والتخزين أو التشوين.

التقيد التام بتعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري عند اختيار الموقع.

ألا تقل مدة عقد الإيجار عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة.

التزام المستأجر بتوفير بيئة عمل آمنة واتخاذ تدابير الوقاية من الأخطار المهنية.

مراعاة الشروط البيئية والصحية وشروط السلامة العامة وفقا للتشريعات النافذة.

دفع الرسوم والبدلات المقررة بحسب التشريعات ذات العلاقة.

الإجراءات والرقابة

بينت المادة السادسة أن طلب الاستئجار يقدم للسلطة مرفقا به الوثائق المنصوص عليها في النظام. وأكدت المادة السابعة على تطبيق التشريعات المعمول بها لدى "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن" والسلطة فيما يتعلق بترخيص المشروع، منح التصاريح، الرقابة عليه، ومتابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

يشار إلى أن أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات تعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، كما أنه لا يعمل بأي نص في تعليمات أخرى يتعارض مع أحكام هذه التعليمات