وأكد أن البوصلة تتجه نحو الطريق الصحيح والجرأة المدروسة مطلوبة، شريطة أن تبقى الحوكمة هي المعيار الحاكم في كل خطوة يخطوها.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن توجه الصندوق للمشاركة في المشروعات الوطنية الكبرى، مثل مدينة عمرة الجديدة، يأتي منسجما بشكل كامل مع أهدافه ومع المعايير الدولية التي تعمل وفقها صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي حول العالم.

وأوضح أن هذه الصناديق تعد بطبيعتها مستثمرا طويل الأجل يستهدف تعظيم العائد ضمن مستويات مدروسة من المخاطر، بما يضمن استدامة النظام التأميني لعقود مقبلة.

وأضاف إن حجم الاستثمار الذي خصصه الصندوق لهذا المشروع والذي لا يتجاوز 1 بالمئة من إجمالي موجوداته، يعكس نهجا احتوائيا محسوبا للمخاطر، ويؤكد أن القرار الاستثماري جاء مبنيا على دراسة جدوى وتقييم متكامل يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والمالية والتنموية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في تقييم المشروعات الكبرى.

وبين أن الاستثمار في المدن التنموية والمشاريع العمرانية الكبرى يحظى عادة بجاذبية لدى الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، نتيجة ما توفره من ضمانات أعلى واستدامة في العوائد، وارتباط مباشر بالنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأكد قندح، أن الصندوق يمارس دوره الوطني بكفاءة ومسؤولية من خلال الموازنة بين حماية أموال المشتركين والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى ليس خروجا عن مسار الصندوق، بل هو جزء من دوره الطبيعي كمستثمر رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن استمرار الصندوق في الالتزام بالحوكمة ودراسات الجدوى ومعايير إدارة المخاطر، هو ما يعزز الثقة العامة ويؤكد سلامة قراراته الاستثمارية.

-- (بترا)