أكد خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي، أن مسيرة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تظهر قدرة متزايدة على التحول نحو استثمارات إنتاجية ذات أثر كبير بالاقتصاد الوطني، ما رسخ مكانته كأحد أهم الأذرع الاستثمارية الوطنية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن دخول الصندوق في مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي طويل المدى لا يسهم فقط في تعزيز محفظته الاستثمارية ورفع العائد المستقبلي، بل ينعكس أيضا على توليد فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمملكة.

وبينوا أن البعد التنموي لعمل الصندوق في غاية الأهمية، فتركيزه على المشاريع الوطنية التنموية الكبرى مبرر ومنطقي، خاصة مع تلك المشاريع التي تتوافق مع سياساته الاستثمارية طويلة الأمد، معبرين عن ارتياحهم للخطوات التي اتخذها للدخول بالمشاريع الوطنية الكبرى، وبخاصة بقطاعات المياه والغاز ومدينة عمرة.

ونشأ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليكون الجهة الاستثمارية المتخصصة التي تتولى إدارة الموجودات الاستثمارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمهنية، وحسب الأسس المتبعة في إدارة موجودات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في العالم، مع تكييف ملائم لتلك الأسس مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين أيمن العلاونة، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بات اليوم نموذجا وطنيا في الإدارة الرشيدة واستثمار المدخرات بما يخدم الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

وقال إن الصندوق رسّخ مكانته كأحد أهم الأذرع الاستثمارية الوطنية، مؤكداً أن مسيرته خلال الأعوام الماضية تعكس أداء متوازنا يحقق عوائد مستقرة ويحافظ على مدخرات الأردنيين ضمن منظومة حوكمة عالية.

وأضاف أن الصندوق اتّخذ خلال السنوات الأخيرة خطوات استراتيجية مدروسة نحو توسيع استثماراته في المشروعات الوطنية الكبرى، لا سيما تلك التي ترتبط مباشرة بالأولويات الاقتصادية للمملكة مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والنقل، والعقارات التنموية، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل انتقالا نوعيا في دور الصندوق من مجرد مستثمر إلى شريك أساسي في دعم التنمية.

وأوضح أن دخول الصندوق في مشاريع استراتيجية ذات أثر اقتصادي طويل المدى لا يسهم فقط في تعزيز محفظته الاستثمارية ورفع العائد المستقبلي، بل ينعكس أيضا على توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي في ضوء ضمان استمرارية وإنجاز تلك المشاريع من قبل الحكومة، مؤكداً أن هذه التوجهات تتسق مع السياسات الوطنية الرامية إلى تحريك عجلة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار العلاونة إلى أن تنوع استثمارات الصندوق وحرصه على تطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح مكّناه من بناء ثقة واسعة لدى قطاع الأعمال والمواطنين، مشددا على أن التقارير الدورية الصادرة عن الصندوق تعكس نتائج إيجابية ونموا مطردا في مختلف المحافظ الاستثمارية.

وأشار العلاونة إلى أن استمرار الصندوق في الاستثمار بالمشروعات الكبرى الوطنية، والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، سيعززان دوره في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي.

من جهته، أكد استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد التل، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يشكل أداة حيوية لضمان استدامة الموارد المالية للمؤسسة وتعظيم العوائد على أموال المشتركين.

وبين أن الصندوق يعمل ضمن إطار قانوني واضح يحدد دور كل جهة وآليات الاستثمار، بما يضمن الفصل بين الوظائف التنفيذية والرقابية، بما يضمن تعظيم الموجودات وتحقيق العوائد ضمن معدلات المخاطر المقبولة، وتنويع مصادرها.

وشدد على ضرورة أن تهدف السياسات الاستثمارية المستقبلية للصندوق إلى تخفيض نسبة الاستثمار في أدوات الدين (السندات)، وبما يسمح بتوزيع أفضل للمخاطر وفتح المجال للاستثمار في أدوات أخرى أكثر تنوعا ويتناسب مع متوسط أعمار المشتركين.

ورأى أن المواءمة بين استثمارات الصندوق مع متوسط أعمار المشتركين في غاية الاهمية، مبينا أن متوسط أعمار مشتركيي الضمان الاجتماعي يقارب 30-32 سنة ويسمح ذلك بالاستثمار طويل الأجل، مثل العقارات والمشاريع التنموية، بينما إذا كان متوسط الأعمار مرتفعا كما في بعض صناديق التقاعد العالمية، يتم توزيع الاستثمارات على أدوات أقل أمدا لضمان السيولة.

وأوضح التل أن البعد التنموي لعمل الصندوق في غاية الاهمية، فتركيزه على المشاريع التنموية الكبرى مبرر ومنطقي، خاصة مع تلك المشاريع التي تتوافق مع سياساته الاستثمارية الطويلة الأمد ومنها الناقل الوطني للمياه، وناقل غاز الريشة، علاوة على استثماره في مشروع مدينة عمرة الذي يعد استثمارا تنمويا طويل الأجل.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد الربابعة، أن وصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لنحو 18.2 مليار دينار بنهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي، يعكس مدى النضج المالي والاستثماري واتساع قاعدة الأصول المدارة.

ولفت إلى أن هذا يتيح للصندوق مساحة أوسع للتحرك ضمن مشاريع وطنية كبرى ذات طبيعة استراتيجية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه، وخط غاز الريشة، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، باعتبارها مشاريع طويلة الأجل .

وأشار إلى أن الصندوق يعتمد في تقييم هذه المشاريع على معيار رئيسي يتمثل في تحقيق عائد بما ينسجم مع إدارته للمخاطر، وسياساته الاستثمارية، مؤكدا أن استثماره في مشاريع وطنية كبرى يعتبر أداة مزدوجة، تجمع بين تحقيق العائد وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم مشاريع تحتاج إلى رأسمال ضخم وشركاء مؤسسيين.

ورأى الربابعة أن هذا التوجه يوفر مسارا متوازنا بين تحقيق عوائد مجدية وتعزيز الدور التنموي للصندوق، مع الحفاظ على متطلبات السيولة والالتزامات المستقبلية للمؤسسة، مبينا أن عناصر مثل حوكمة القرار الاستثماري وتحليل المخاطر القطاعية، وتنويع المحفظة عوامل حاسمة لضمان استدامة العوائد وتقليل التركز.

وقال رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، إن مسيرة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة تظهر قدرة متزايدة على التحول نحو استثمارات إنتاجية أكبر أثراً في الاقتصاد وبشكل يفتح المجال لمرحلة جديدة من الدور التنموي للصندوق.

وأضاف أن التوجه نحو المشاريع الوطنية الكبرى في الطاقة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية يمثل خطوة إيجابية إذا ما استمر بالشروط التي اتبعت في السنوات الأخيرة من دراسات جدوى متخصصة وشراكات مدروسة وتنويع محسوب للمخاطر.

ولفت إلى أن هذا التحول يعكس انتقالا من الاعتماد التقليدي على الأدوات المالية منخفضة العائد إلى بناء محفظة أكثر تنوعا وقدرة على توفير عوائد مستدامة على المدى الطويل بما ينسجم مع احتياجات منظومة الضمان الاجتماعي واستحقاقاتها المستقبلية.

وأكد أن وجود الصندوق بالمشاريع الوطنية الكبرى يعطي ثقة إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين ويسهم في تعزيز الحوكمة في القطاعات التي يدخل إليها وهو ما يشكل قيمة مضافة تتجاوز العائد المالي المباشر.

وبين أن الاستثمار في مشاريع كبرى ذات جدوى واضحة يساعد في تعزيز العائد الفعلي وتوفير فرص عمل ويدعم توجهات رؤية التحديث الاقتصادي للدولة، مشددا على ضرورة الاستمرار بهذا المسار الإيجابي مع الحفاظ على المهنية في القرار الاستثماري، وضمان الشفافية في الإفصاح وتقييم العائد والمخاطر وفق معايير عالمية حتى تظل أموال المشتركين في بيئة آمنة وذات مردود متزايد.

وأكد أبو نجمة أن المديين المتوسط والبعيد يبدوان واعدين إذا بقي الصندوق ملتزما بنهج الاستثمار الإنتاجي القائم على دراسات دقيقة واختيار قطاعات استراتيجية، موضحا أن هذا المسار يجعله شريكا رئيسيا في بناء مشاريع وطنية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتوفر الحماية الاجتماعية لأجيال قادمة.

--(بترا)