نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء الأربعاء، حلقة نقاشية موسعة حول خطة عمل هيئة الأوراق المالية لعام 2026، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة، عماد أبو حلتم. وركزت الجلسة على استراتيجيات تطوير السوق المالي ورفع كفاءته، بما يعكس رؤية شمولية منبثقة عن التحديث الاقتصادي، عبر تحديث الأطر التشريعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية، وتعزيز الرقابة الوقائية.

وأكد أبو حلتم خلال الجلسة، التي استضافتها الجمعية بمقرها، أن بورصة عمان حققت أفضل معدلات تداول منذ 17 عامًا، وأن الهيئة ستسعى لتوسيع قاعدة الاستثمار، وتحسين مستوى الإفصاح، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتطوير منتجات مالية جديدة تواكب المعايير الدولية وتلبّي احتياجات السوق، مشيرًا إلى جهود الهيئة في إصدار الأصول الافتراضية وتطوير التشريعات المنظمة لها.

وشدد أبو حلتم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لدعم النمو المستدام في السوق المالي، مؤكدًا أن الهيئة ماضية في تنفيذ برامج إصلاحية لتعزيز الشفافية والجاذبية الاستثمارية وخلق بيئة سوق أكثر تنافسية واستقرارًا.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور بشار الزعبي، إلى أن هيئة الأوراق المالية تشكّل ركيزة أساسية للسوق المالي الأردني من خلال دورها في تنظيم السوق، استقطاب المستثمرين، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز الثقة، لافتًا إلى الأداء المتميز لبورصة عمان، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 26.3% منذ نهاية 2024 حتى آب 2025، ونما معدل التداول اليومي بنحو 83.2%، في مؤشر واضح على عودة الثقة وفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة.

وأكد الزعبي أن صلابة الاقتصاد الأردني والإصلاحات الأخيرة، مثل إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة أرباح الأسهم، وخفض عمولات التداول، وتمديد ساعات الجلسة، ساهمت في تعزيز تنافسية السوق وزيادة مستويات السيولة. ودعا إلى مواصلة تحديث التشريعات وتطوير البنية الرقابية والتكنولوجية، ومعالجة أوضاع الشركات المتعثرة، وتعزيز الإفصاح والحوكمة لضمان استدامة الأداء، وتحفيز البنوك وصناديق الاستثمار وتشجيع إدراج شركات جديدة وتطوير أدوات مالية حديثة تدعم كفاءة السوق واستقراره.