ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، الأربعاء، موازنة دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء العام للعام المالي 2026، خلال اجتماع سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ومفتي عام المملكة أحمد الحسنات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المعنية.

وأكد السليحات أهمية دائرة قاضي القضاة في المنظومة القضائية، مثمناً جهودها في تنفيذ المهام الموكولة إليها وفق التشريعات، ودورها في تعزيز الأمن المجتمعي، وتقديم أشكال الدعم للفئات المختلفة في المجتمع.

وأشاد بدور دار الإفتاء العام في بيان الأحكام الشرعية وترسيخ مفهوم المرجعية الفقهية الإسلامية القائمة على الوسطية والاعتدال، إلى جانب إصدار الفتاوى والتوعية والإرشاد الأسري.

من جانبه، استعرض الشيخ الربطة موازنة دائرة قاضي القضاة لعام 2026، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% عن إعادة تقدير عام 2025، حيث بلغ إجمالي النفقات 36.330 مليون دينار، بزيادة مقدارها 2.976 مليون دينار، موزعة بين نفقات جارية بقيمة 33.545 مليون دينار ونفقات رأسمالية بلغت 2.785 مليون دينار، شملت استكمال إنشاء قصور العدل الشرعية وصيانة مباني المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تلبية احتياجات الدائرة في مجالات الحوسبة وتطوير الأتمتة.

وأشار إلى التحديات التي تواجه الدائرة، خاصة بعد إقرار نظام الموارد البشرية الجديد الذي شهد تراجعاً في مخصصات القضاة الشرعيين.

من جهته، أوضح الحسنات أن الإفتاء الأردني أصبح يحظى بثقة كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، وساهم في تخفيف العبء عن باقي مؤسسات الدولة من خلال حل المشكلات الأسرية والخلافات المالية قبل الوصول إلى التقاضي في المحاكم.

وبيّن أن دائرة الإفتاء أصدرت نحو 360 ألف فتوى خلال هذا العام، منها 170 ألف فتوى عبر الهاتف، إلى جانب الفتاوى الأخرى عبر مختلف وسائل الاتصال، حيث سجل موقع الدائرة الإلكتروني أكثر من 15 مليون زيارة.

وأضاف، إن موازنة الإفتاء العام للعام المالي 2026 قدرت بنحو 4.309 مليون دينار، بزيادة 444 ألف دينار عن إعادة تقدير العام الماضي، موزعة بين نفقات جارية بقيمة 3.604 مليون دينار ونفقات رأسمالية خصصت لشراء مبنى جديد للدائرة.

وشمل ارتفاع بند النفقات الجارية تعويضات العاملين بمبلغ 310 آلاف دينار لتغطية الزيادة السنوية للرواتب وكلفة الشواغر والإحداثيات، بينما بلغ عدد المفتين 60 بمن فيهم المفتي العام والأمين العام، وعدد المكاتب المنتشرة في المملكة 26 مكتباً.

بدورهم، أشاد أعضاء اللجنة بالدور الذي تبذله دائرتا قاضي القضاة والإفتاء العام، مؤكدين ضرورة دعم الدائرتين، مشيرين إلى أهمية دراسة إنشاء صندوق للتسليف، وإمكانية تأسيس كلية للإصلاح الأسري تتبع دار الإفتاء العام.