ناقشت اللجنة المالية النيابية الثلاثاء، برئاسة نمر السليحات، موازنتي وزارة العدل والمجلس القضائي، ضمن مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بحضور وزير العدل بسام التلهوني، والأمينة العامة للوزارة للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، والأمين العام للمجلس القضائي القاضي علي المسيمي.

وأكّد السليحات في مستهلّ الاجتماع حرص اللجنة على دعم قطاع العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية، بوصفهما ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن مناقشة الموازنة تعدّ فرصة لمراجعة الخطط والبرامج، وقياس الأثر المباشر على خدمة المواطن، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحسين جودة البنية التحتية للمحاكم.

وقال إن المادة 22 من قانون التنفيذ بدأ سريانها في حزيران الماضي، متسائلا عن جملة من الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة عن بعد، والعقوبات البديلة والخدمات الإلكترونية والغرف المتخصصة والوساطة لفض النزاعات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية المقدّمة للقضاة وبرامج التدريب والتأهيل وآلية التبليغات القضائية ومدد التقاضي.

وأشار إلى أن موازنة وزارة العدل بلغت نحو 73.5 مليون دينار بنموّ مقداره 4.1 مليون دينار، حيث إنّ أغلب النمو في الإنفاق الجاري، مطالبا بوضع اللجنة المالية بتفاصيل نمو النفقات ونتائجها على أعمال الوزارة وصندوق التكافل للقضاة وموظفي الوزارة.

وأعرب السليحات عن تقدير اللجنة للسلطة القضائية وأدائها المتميز لترسيخ سيادة القانون وإقامة العدل، مشيرا إلى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى المجلس القضائي وتوجيهاته بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء وإجراء تقييم شامل للخروج بتوصيات تبني على الإنجازات السابقة.

ولفت الى أن موازنة المجلس القضائي بلغت نحو 50 مليون دينار بنمو مقداره 3.5 مليون دينار، أغلبها ضمن النفقات الجارية، داعيا إلى وضع اللجنة، في نمو النفقات ونتائج الإنفاق في تطوير العمل القضائي.

من جهته، قدّم التلهوني عرضا لأبرز الأهداف والإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار العام الحالي والبرامج والمشاريع المستهدفة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الوزارة مسخرة لخدمة القضاء والعدالة، وأن التحول الرقمي يمثل عنوان المرحلة.

وأشار إلى أن الوزارة حققت قفزة نوعية في تطبيق العقوبات البديلة والذي جاء نتيجة التعاون مع مجلس النواب بعد إقرار قانون العقوبات البديلة، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة استفادت من هذا النظام ما أسهم في تخفيف الكلف والأعباء على مراكز الإصلاح والتأهيل.

وفيما يتعلق بالمحاكمات عن بعد، قال التلهوني إن النظام أحدث أثرا إيجابيا كبيرا من حيث عدم إحضار النزلاء إلى المحاكم وقصور العدل من مراكز الإصلاح والتأهيل وتكبد عناء النقل والحراسة وظروف النزيل.

وأكد أنه سيكون هناك تحول جذري وكبير في الخدمات العدلية أهمها تعديلات قانون كاتب العدل الذي سيوفر راحة للمواطنين مع التحول الرقمي، أما التحول الآخر فهو تعديل قانون المعاملات الإلكترونية الذي يتيح تحويل جميع الخدمات العدلية إلى الإلكترونية، الأمر الذي سيخفف الأعباء على المتعاملين والمواطنين من مراجعة المحاكم.

وأضاف أن المرحلة الأولى بتطبيق التوقيع الالكتروني بدأت في المحاكم، حيث تم توقيع 65 ألف وثيقة رقميا منذ أيلول الماضي في محكمة بداية عمّان وأقسامها الأربعة، وهذا أدى إلى سرعة الإجراءات وتخفيف الاكتظاظ.

وبالنسبة للبنية التحتية ومشاريع بناء محاكم وقصور عدل، لفت التلهوني إلى أنه لدينا مشاريع لبناء محاكم وقصور عدل جديدة في الطفيلة والعقبة، كما تم الانتهاء من بناء قصر العدل في معان واقتراب تسلم مبنى محكمة استئناف عمّان فضلا عن مشروع لبناء محكمة شرق عمّان.

ولفت إلى أنه سيتم التوسع بمفهوم المساعدة القانونية وتفعيل العدالة الإصالحية، كما تطرق إلى برامج تدريبية لرفع كفاءة وفاعلية الموارد البشرية في الوزارة.

فيما استعرضت العبادي، النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة، موضحة أن الموازنة تعتمد على برامج رئيسة تشمل تطوير البنية التحتية الإنشائية والتكنولوجية لرفع الجاهزية الإلكترونية وتوسيع برامج الربط الإلكتروني والمحاكمة عن بعد.

وردا على استفسارات النواب بخصوص سبب انخفاض النفقات الرأسمالية، أكدت العبادي أن الانخفاض جاء نتيجة الانتهاء من قصور عدل جرش ومعان وقرب الانتهاء من مشروع استئناف عمّان.

من جهته، عرض المسيمي، مجمل النفقات الجارية والرأسمالية للمجلس القضائي والإنجازات والأهداف التي تم تحقيقها لتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية.

وتطرق الى استراتيجية المجلس القضائي لتطوير البيئة القضائية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتفتيش القضائي والبرامج التدريبية في المعهد القضائي وتعزيز البنية التحتية للأمانة العامة للمجلس.

من جهتهم، أشاد النواب بالدور الذي تضطلع به السلطة القضائية ووزارة العدل لخدمة قطاع العدالة وحماية الحقوق وصون الحريات، لافتين إلى التطور الملحوظ في الخدمات المقدّمة خصوصا في مجال العقوبات البديلة.

وتساءلوا عن بنود النفقات الرأسمالية والجارية ومستوى جاهزية التحول الرقمي وأثر التعديلات المقترحة في قانون الكاتب العدل وقانون المعاملات الإلكترونية في تخفيف الأعباء عن المتعاملين والمواطنين.