غدا الأردن أول دولة عربية تُعدّ وتُطلق مؤشرًا وطنيًا لقياس وتقييم مدن المستقبل، في خطوة تُعدّ ضرورة وطنية لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات، استنادًا إلى تخطيط حضري سليم، وتوظيف التقنيات الحديثة ومبادئ الاستدامة، بحسب المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

وجاء ذلك عقب اعتماد مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، أمس الاثنين، معايير وأُسس إنشاء مدن المستقبل التي أطلقتها خلال ورشة عمل أُقيمت بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، والجامعات، ونخبة من الخبراء والمختصين والطاقات الشابة.

من جانبها، قالت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، إن مؤشرات الأداء الرئيسية تُعدّ أداة أساسية لتقييم أداء المدن الأردنية في طريقها نحو تحقيق مفاهيم "مدينة المستقبل".

وبيّنت أن إطلاق "معايير وأُسس إنشاء مدن المستقبل" يمثل إنجازًا وطنيًا بطموحات ملكية وترجمة حقيقية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تنفيذ التحديث الشامل الذي يقوده، لافتةً إلى أن ما يميز هذا النموذج أنه أول نسخة عربية تتضمن معيارًا للقياس من خلال جهة حكومية على مستوى المدن المستقبلية.

وأوضحت أنه يُوصى بالتعامل مع هذا النموذج كأداة قابلة للتطوير والتحديث، وتقييمه بشكل دوري كل ثلاثة أعوام لإعادة دراسة الواقع الحالي وفق أحدث المفاهيم العالمية والمستجدات وآراء الخبراء.

ويأتي إطلاق مؤشر قياس وتقييم مدن المستقبل تزامنًا مع إطلاق "مشروع مدينة عمرة" الذي سيتم تصميمه وتخطيطه وفق أحدث معايير التخطيط والاستدامة