أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت نهجا إصلاحيا يرسخ مبدأ العدالة التصالحية، ويحد من الآثار السلبية للعقوبات التقليدية، مشيرا إلى أن عدد الأحكام الصادرة بهذا النوع من العقوبات تجاوز 14 ألف حكم منذ بدء العمل بها.

جاء ذلك خلال رعايته حلقة نقاشية بعنوان: "رؤية نحو المستقبل: بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن"، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال التلهوني، إن هذا التوجه يجسد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لا سيما خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي، بضرورة تعزيز العدالة الجزائية وتطوير أدواتها بما يخدم المجتمع ويحافظ على أمنه.

وأضاف أن البدائل أثبتت فاعليتها من خلال حماية أسر المحكومين من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على العقوبات السالبة للحرية، ومنع انقطاع مصدر رزقهم، والمساهمة في الحد من حالات العود الجرمي، إضافة إلى دورها في تخفيف اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وتقليل الأعباء المالية على خزينة الدولة.

ولفت إلى أن هذه التجربة منحت المحكومين في الجرائم البسيطة فرصة حقيقية للإصلاح داخل المجتمع دون تهديد للنظام العام، مؤكدا أن الحلقة النقاشية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات و أفضل الممارسات ورسم توصيات مستقبلية تسهم في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة للعقوبات البديلة.

وأكد أهمية التحول الرقمي في تعزيز كفاءة تنفيذ هذه العقوبات، من خلال تطوير نظام "ميزان" القضائي، وأتمتة الإجراءات، ورفع قدرات ضباط ارتباط العقوبات البديلة عبر التدريب والتأهيل.

وجاءت الجلسة الأولى، بعنوان: "التعديلات القانونية، التحديات، والرؤية المستقبلية"، وشارك فيها: أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكريه، ونائب عام عمان، القاضي حسن العبداللات، وأمين عام المجلس القضائي، القاضي علي المسيمي، وأدارتها أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، خلود العبادي، مستعرضة أبرز محاور تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة لبدائل العقوبات السالبة للحرية.

وتناول المتحدثون فيها واقع التشريعات الحالية، والتعديلات المطلوبة لتعزيز قدرة المحاكم على تطبيق البدائل، إضافة إلى التحديات التي تظهر خلال التنفيذ، مؤكدين ضرورة مواءمة الأطر التشريعية مع التطورات المتسارعة في العدالة الجزائية.

وحملت الجلسة الثانية عنوان: "الرؤية المستقبلية لإدارة وتفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية – التقدم، التحديات، والفرص"، وتحدث فيها: مديرة مديرية تكنولوجيا المعلومات، المهندسة فاتنة العبويني، ومدير مديرية بدائل العقوبات السالبة للحرية، الدكتور عيد وريكات، ومسؤول السوار الإلكتروني في مديرية حقوق الإنسان، المهندس عدي المجالي، ومدير مشروع دعم الوصول إلى العدالة في المنظمة الدولية للهجرة، الدكتور إسيدرو غارسيا.

وشهدت الجلسة، التي أدارتها مديرة مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في وزارة العدل، المهندسة نائلة قردحجي، عرضا تفصيليا لمستوى التقدم في تطبيق البدائل، ودور التكنولوجيا في تطوير آليات الرقابة والمتابعة، وخاصة السوار الإلكتروني، إضافة إلى استعراض التجارب الدولية والشراكات التقنية التي تعزز كفاءة التنفيذ.

وشارك في الجلسة الأخيرة التي حملت عنوان: "الرؤية المستقبلية وخارطة الطريق": ممثل المجلس القضائي، القاضي محمود الزيود، ومدير مديرية بدائل العقوبات السالبة للحرية، الدكتور عيد وريكات، والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، والمديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر.

وأكد المتحدثون في الجلسة التي أدراها خبير التطوير في المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، محمد صالح، أهمية وضع خارطة طريق واضحة تعزز فرص النجاح، وتضمن مشاركة فاعلة للمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، ودعم الإطار التشريعي والفني لضمان استدامة البدائل وفاعليتها في تحقيق العدالة وتصويب السلوك.

وشهدت الحلقة النقاشية مشاركة واسعة من قضاة وخبراء ومختصين، أكدوا أهمية توسيع نطاق العمل بالعقوبات البديلة، وإبراز نجاحاتها، وتطوير التشريعات والإجراءات، والفرص المستقبلية بما يرفع من كفاءتها ويحقق العدالة المنشودة.

--(بترا)