خلصت جلسات ورشة إطلاق المسودة النهائية لـ"معايير وأسس إنشاء مدن المستقبل" إلى مجموعة توصيات ركّزت على تطوير التخطيط الحضري وتعزيز جاهزية المدن في المملكة للتحولات المستقبلية.

وأكد المشاركون في الجلسة الأولى أهمية إعداد إطار وطني شامل يحدد ركائز مدن المستقبل ويضمن انسجام السياسات والخطط بين مختلف المدن، إلى جانب تحديث التشريعات المرتبطة بالتخطيط والتصميم الحضري.

وشددوا على ضرورة بناء شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع، وإنشاء نظام متكامل لحوكمة البيانات يتيح الوصول إلى المعلومات ويدعم عمل المراصد الوطنية والمحلية.

وأوصت الجلسة بإطلاق مدينة نموذجية لاختبار التقنيات الجديدة، وتطوير برامج تدريبية مرتبطة بسوق العمل، وتوحيد الخطط التنفيذية وفق مؤشرات واضحة، إضافة إلى تعزيز القدرات وإعداد دراسات تقييم أثر تدعم تطوير التشريعات المستقبلية.

وفي الجلسة الثانية، دعا المشاركون إلى الحفاظ على الهوية الأردنية في التخطيط الحضري والتصميم المعماري خلال التحول نحو المدن الذكية والمستقبلية، مع تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرار.

وأكدوا أهمية تطوير كودات حضرية متخصصة، وتبني سياسة وطنية لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، واعتماد نموذج موحّد لمؤشرات الاستدامة وجودة الحياة في المدن الأردنية.

وتضمنت التوصيات تحديث الإطار التشريعي القائم، وتعزيز مكانة الأردن إقليميًا في التخطيط الحضري المستدام، وترسيخ مفهوم "مدينة المستقبل" كمنظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة والتكنولوجيا والحوكمة الذكية.

ومن جانبها، قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، المهندسة جمانة العطيات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المسودة ستكون آلية للاسترشاد أثناء فترة تنظيم المدينة الجديدة (عمرة) التي أعلن عنها رئيس الوزراء أخيرًا.

وأضافت أنه جرى إعداد المسودة النهائية لمعايير وأسس إنشاء مدن المستقبل ضمن منهجية واضحة اعتمدت على مراجعات متعددة، وجلسات حوارية مع خبراء متخصصين، واستطلاعات لآراء المجتمع المحلي، إضافة إلى دراسة المؤشرات المحلية والعالمية لتقييم التجارب السابقة في المدن المستدامة والذكية.

وبيّنت أن المسودة تضمنت محاور عمل محددة تركز على التخطيط الحضري، والتصميم، والمشاركة المجتمعية، وحوكمة البيانات.

ولفتت إلى أنه تم عرض المسودة النهائية على لجنة التخطيط لاعتمادها بشكل رسمي، لتكون إطارًا استرشاديًا لتطوير المدن الأردنية وفق معايير الاستدامة، والذكاء الحضري، والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة وأهداف تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وبيّنت أن إطلاق المسودة النهائية جاء ضمن دور المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في تنفيذ أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2033)، الهادفة إلى تعزيز جاهزية المدن الأردنية للتحول نحو التخطيط الحديث والتنمية المستدامة.

كما استعرضت الجلسات التحديات التي تواجه المدن الأردنية خلال العقود المقبلة، ومن أبرزها النمو السكاني المتسارع، وتطورات التكنولوجيا، وتغيرات المناخ والطاقة، والحاجة إلى تطوير الأطر المؤسسية والحوكمة الحضرية.

وأكد المشاركون أن هذه التحديات تجعل تبني معايير واضحة لمدن المستقبل ضرورة وطنية لضمان تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والخبراء الأكاديميين، إلى جانب عرض تجارب ومداخلات تناولت التشريعات الحضرية وأدوار المؤسسات التدريبية في دعم المهارات المرتبطة بالتحول نحو مدن ذكية ومستدامة.

- -(بترا)