ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 39.3 بالمئة، بحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الماضية 436 مليون دينار، مقابل 313 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأوروبية من حيث الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد خلال هذه الفترة، إذ وصلت إلى 141 مليون دينار مقارنة بـ39 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 261.5 بالمئة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام 2.350 مليار دينار، مقابل 2.143 مليار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 9.7 بالمئة.

وتصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، إذ بلغت قيمة مستوردات المملكة للفترة ذاتها نحو 502 مليون دينار مقابل 492 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2 بالمئة.

وتشمل أبرز السلع الوطنية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي: الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية وغيرها.

كما تتمثل أهم السلع الوطنية المستوردة من الاتحاد الأوروبي في: المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، إضافة إلى المنتجات الغذائية.

وقال عضو غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الارتفاع الملحوظ في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس تحسنا في تنافسية المنتجات الوطنية وقدرتها على دخول أسواق جديدة ضمن الاتحاد.

وأكد أن السوق الأوروبي يعد من أهم الأسواق التي يمكن للأردن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الطلب المتزايد على العديد من السلع الأردنية، خاصة الألبسة والمنتجات الكيماوية والأسمدة.

وأوضح الصمادي أن القطاعين التجاري والصناعي بدآ يلمسان نتائج إيجابية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تتطلب الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتسهيل إجراءات التصدير.

وأضاف أن المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها، تشكل رافدا مهما للسوق الأردنية، خاصة في مجال المعدات الصناعية والمنتجات الدوائية والتقنية التي تسهم في رفع جودة الإنتاج المحلي ودعم سلاسل التوريد.

وأشار الصمادي إلى أن الارتفاع الكبير في الصادرات الأردنية إلى إيطاليا يشكل مؤشرا مهما على تنامي حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية، إذ تعد إيطاليا من أكثر الدول طلبا للمنتجات الصناعية والزراعية الأردنية خلال العام الحالي.

وأوضح أن هذا النمو اللافت يعكس نجاح الشركات الأردنية في الوصول إلى قطاعات جديدة داخل السوق الإيطالية، خاصة في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية والألبسة، مؤكدا أن تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين مجتمع الأعمال في البلدين يعد خطوة ضرورية لاستدامة هذا النمو.

وأكد الصمادي أن غرفة التجارة الأوروبية في الأردن تلعب دورا محوريا في تعزيز التواصل بين الشركات الأردنية ونظيراتها الأوروبية، من خلال تنظيم اللقاءات الثنائية وتوفير المعلومات المتعلقة بمتطلبات السوق الأوروبية والفرص المتاحة فيها.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على دعم المستثمرين والشركات الأردنية الراغبة في التوسع نحو أسواق الاتحاد الأوروبي، عبر تقديم الاستشارات الفنية والتجارية ومساعدتها على مطابقة المواصفات الأوروبية وتسهيل دخول السلع الوطنية إلى تلك الأسواق.