وقّع الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نافس"، التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع جامعة الحسين التقنية لتعزيز التعاون بتنفيذ البرامج التدريبية والاستشارية بهدف تطوير قدرات مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءتها الإدارية والمالية وزيادة تنافسيتها.

 وقّع المذكرة الأمين العام للمجلس رئيس اللجنة الإشرافية على الصندوق الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي بحضور مساعد أمين عام المجلس للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة ومساعد رئيس الجامعة للشراكة مع الصناعة الدكتور حسام الخصاونة ومدير الصندوق المهندس معاذ العلاوين.

  

  ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية مشتركة بين الطرفين لتعزيز الدور التنموي للمؤسسات الوطنية، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية المتوفرة لديهما، بما يسهم في تمكين المؤسسات المستفيدة من مواجهة التحديات وتحسين أدائها المؤسسي.

  وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات التطوير الإداري والمالي، وتقديم الاستشارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما وستشمل مجالات التعاون تنظيم فعاليات وورش وندوات توعوية ضمن إطار الانخراط المجتمعي ومشاركة المعرفة، وتبادل استخدام المرافق والتجهيزات الفنية والمختبرات والمنصات الرقمية بين الطرفين، بما يخدم متطلبات البرامج والمشاريع المشتركة.

   

 وأكد الرفاعي على أهمية التعاون مع الجامعة مشيدا بعمق ومتانة علاقاتها مع القطاعات المحلية وبقدرتها على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن المجلس من خلال الصندوق يحرص على تعزيز دور تلك المؤسسات كونها من أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس التزام المجلس بدوره في دعم وتطوير بيئة الأعمال على مستوى المملكة.

  وأضاف الرفاعي أن المجلس يؤمن بأن بناء القدرات والتطوير المؤسسي هما الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية مؤسسات القطاع الخاص ودعم استدامتها.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي عن اعتزازه بهذا التعاون، مؤكدًا أن المذكرة تُجسّد فلسفة الجامعة القائمة على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الوطنية التي تتقاطع أهدافها مع دور الجامعة في خدمة المجتمع وتمكين قطاعاته المختلفة. 

وأشار الحنطي إلى أن هذا التعاون يُعد امتدادًا لاستراتيجية الجامعة في توثيق روابطها مع القطاعين العام والخاص، وتقديم برامج تدريبية واستشارية قائمة على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات المستفيدة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي.

   هذا وبيّن العلاوين أن المذكرة تُعد محطة مهمة في مسار تطوير الشراكات الاستراتيجية التي ينتهجها الصندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشكل خطوة نوعية نحو توسيع نطاق خدمات الصندوق، من خلال العمل مع جامعة تمتلك قدرات أكاديمية وتقنية عالية.

   وأضاف أن الصندوق يتطلع من خلال هذا التعاون إلى تنفيذ برامج تدريبية واستشارية ذات أثر مباشر وملموس على المؤسسات المستفيدة، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتعزيز الاقتصاد وتمكين الشباب وريادة الأعمال.