شارك وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، في أعمال المؤتمر العدلي الدولي الثاني، الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد في الرياض، بتنظيم من وزارة العدل السعودية.

وعلى هامش المؤتمر، الذي رعاه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، أكد التلهوني أن حضور الأردن هذا الملتقى الدولي يأتي في إطار الرؤية الوطنية لتحديث قطاع العدالة، ومواكبة التطورات التقنية عبر بناء منظومة عدلية عصرية قائمة على الابتكار والتحول الرقمي، وبما يضع جودة الخدمات القضائية وحقوق المواطنين في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أن تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة يشكّل رافعة مهمة لتطوير الأداء القضائي، وتعزيز القدرة على صياغة تشريعات أكثر مرونة وفعالية، تواكب المتغيرات وتلبّي احتياجات المجتمع.

واستعرض التلهوني أبرز الجهود التي نفذها الأردن خلال السنوات الأخيرة في إطار تحديث منظومته العدلية، ومنها تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتعزيز الشفافية، وتسريع إجراءات التقاضي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويناقش المؤتمر في نسخته الثانية، التي يشارك فيها أربعة آلاف مشارك من 40 دولة، أحدثَ التطورات المرتبطة بالأنظمة العدلية، ودور التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تطوير قطاع العدالة، إلى جانب استعراض تجارب دولية بارزة في مجالات التقاضي الإلكتروني وتطوير الخدمات القضائية.

ويتناول المشاركون مجموعة محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات، ومعايير تقييم الجودة في المحاكم، والإجراءات القضائية ودورها في حماية الجودة، إضافة إلى آخر ما وصلت إليه الوساطة القضائية في إنجلترا وويلز، وتحسين جودة وسائل تسوية المنازعات البديلة، وعرض نماذج دولية ناجحة في تعزيز بيئة التقاضي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد التلهوني عدة لقاءات ثنائية مع وزراء عدل مشاركين، جرى خلالها بحث آليات تعزيز التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في التدريب القضائي، وإدارة المحاكم، وتطوير التشريعات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل العدلي.