إزاء ما نُشر مؤخراً على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن حادثة وقعت داخل القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وما تضمنه المنشور من ادعاءات طالت السفارة وشخصي، أود توضيح الآتي:

شهدت الآونة الأخيرة تداول منشورات تناولت شخصي وتضمنت ادعاءات من شأنها المساس بسمعتي، وقد آثرت عدم الرد عليها، حرصاً على عدم الانجرار إلى سجالات إعلامية لا تخدم العمل الدبلوماسي، وثقةً بأن الوقائع والوثائق كفيلة بتوضيح الحقيقة. غير أن ما نُشر هذه المرة يستدعي التوضيح، ولا سيما ما يتعلق بمصدر الشكوى المنشورة ومدى ارتباطها بالمواطنة المعنية وعائلتها.

فقد وردتني رسالة من الدكتور رعد الزيدي، والد المواطنة المعنية، بتاريخ 14 تشرين الأول 2026، أكد فيها عدم صلة السفير أو القنصل بموضوع الإساءة إلى عائلته، ونفى صلة أسرته بما نُشر أو جرى تداوله، موضحاً أنه لم يخول أي شخص بالتحدث باسم العائلة أو النشر بشأن الواقعة، مع تأكيد احتفاظه بحقه في تقديم شكوى ضد عدد من الموظفين.

وحرصاً على إيضاح موقفه كما وردني، أثبت أدناه نص رسالته كاملاً، دون حذف أو تعديل أي كلمة منها:

سعادة الأستاذ عمر البرزنجي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: توضيح

اطلعنا على الخبر المنشور في إحدى الصحف الإلكترونية بشأن سوء الفهم الذي وقع اليوم بين ابنتي وعدد من موظفي القنصلية أثناء مراجعتها لاستكمال بعض الإجراءات.

اؤكد انه لا صلة للسيد السفير او السيد القنصل بموضوع الإساءة لعائلتي .. وأننا لا صلة لنا بما نشر أو يُتداول بشأن هذا الموقف … ولم نخول اي شخص بالتحدث او النشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتتحمل الصفحة او الموقع المسؤليه القانونية بما تنشر ولكم ان تحاججوها قانونيا.

واحتفظ بحق الشكوى ضد عدد من الموظفين .

أجدد خالص امتناني لسعادتكم على تفهمكم وحسن تعاملكم وحرصكم على احتواء الموقف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

د. رعد الزيدي

14 Oct 2026

عمان -الاردن

وفيما يتعلق بالحادثة داخل القسم القنصلي، فقد وقعت مشادة خلال مراجعة المواطنة المعنية لاستكمال إجراءاتها، وتشير المعلومات المتعلقة بالواقعة إلى أنها وجّهت عبارات مسيئة إلى عدد من موظفي السفارة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الموقف. وقد انتهى الموقف إلى استدعاء الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنة المعنية، في أعقاب المشادة التي وقعت.

وقد تناول المنشور الإلكتروني تصرفات بعض الموظفين الذين كانوا طرفاً في الواقعة، الأمر الذي يستوجب الوقوف على جميع ملابسات الحادثة، بما في ذلك طبيعة ما صدر عن مختلف الأطراف، والظروف التي سبقت اتخاذ قرار استدعاء الشرطة، بما يتيح تكوين صورة متكاملة عن الواقعة بعيداً عن الاقتصار على رواية واحدة.

وأؤكد أن الالتزام بالواجبات المهنية وحسن التعامل مع المواطنين مسؤولية أصيلة تقع على عاتق جميع موظفي البعثة، وأن أي تجاوز يثبت صدوره عن أي موظف ينبغي أن يخضع للمساءلة وفقاً للقانون، دون أن تحول الصفة الوظيفية دون ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن حق الموظفين في عرض موقفهم والدفاع عن أنفسهم مكفول، شأنه شأن حق المواطنين في الشكوى والتظلّم عبر القنوات الرسمية المختصة.

وأؤكد أن أبواب السفارة والقسم القنصلي مفتوحة أمام المواطنين العراقيين، وأن احترام المراجعين وصون كرامتهم واجب أصيل، يقابله الالتزام بالتعليمات واحترام موظفي البعثة وعدم التجاوز عليهم. كما أن معالجة أي خلاف داخل المؤسسة القنصلية ينبغي أن تتم وفق الإجراءات المعتمدة، وبما يحفظ حقوق المواطنين والموظفين على حد سواء.

ختاماً، يأتي هذا البيان لوضع الوقائع وموقف والد المواطنة أمام الرأي العام، وتأكيد ضرورة تحرّي الدقة في تداول المعلومات، وصون سمعة السفارة وموظفيها، مع ضمان عدم إغفال أي ادعاء يستوجب التحقق أو المساءلة. وستظل المرجعية في تحديد المسؤوليات هي الوقائع والإجراءات المختصة، بعيداً عن التشهير والأحكام المسبقة.

عمر البرزنجي

سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية

وسفيرها غير المقيم لدى دولة فلسطين

2026/10/15.