يتساءل مواطنون في مناطق بني عبيد عن مصير المنطقة الحرفية التي أُنشئت قبل سنوات، وتضم 42 مخزنا بهدف نقل وتنظيم عمل الحرفيين، مؤكدين أن المشروع لم يُستغل كمدينة حرفية حتى الآن رغم الحاجة الماسة إليه في المنطقة.

وجاءت هذه التساؤلات عقب فصل البلديات الذي جرى مؤخرًا، ما أدى إلى خلاف إداري حول تبعية المدينة بين بلدية بني عبيد وبلدية إربد الكبرى.

ويؤكد الأهالي أن إهمال هذه المنطقة الحيوية يحرم اللواء من فرصة تنموية مهمة لتنظيم عمل الحرفيين وتحسين بيئة العمل، فيما يطالب أصحاب محال تجارية ومواطنون بضرورة إنجاز المشروع وإيصال خدمات البنية التحتية له ليتم تشغيله والاستفادة منه.

ويشير مواطنون إلى أن إنشاء مدينة حرفية وصناعية بات ضرورة ملحّة، خاصة أن لواء بني عبيد يسكنه ما يزيد على 200 ألف نسمة يحتاجون إلى خدمات مهنية منظمة وبنية تحتية مناسبة.

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة بلدية بني عبيد، المهندسة منار الردايدة، أن المدينة تضم 42 مخزنا، وأن إشكاليتها الحالية تكمن في كونها إحدى القضايا المشتركة العالقة بين البلديتين بعد قرار الفصل. وأوضحت أن البلدية تستخدم الموقع حاليا كـكراج للآليات لحين التوصل إلى تسوية نهائية للملف.

وأضافت الردايدة أن هناك اتفاقًا جاريًا لحسم المشكلة، وفي حال التوافق النهائي على إدارة المدينة، سيتم إعادة دراسة المشروع وتحويله إلى مدينة حرفية متكاملة كما كان مخططا له سابقًا. وقدمت شكرها للجنة بلدية إربد على تعاونها في هذا الملف وباقي القضايا العالقة بين الطرفين.

كما أشارت إلى أن البلدية عازمة، بعد استكمال نقل الأراضي، على استكمال البنية التحتية للمشروع الذي يحتاج إلى نحو 200 ألف دينار لتعبيد الساحات وفتح الطرق المؤدية إلى المدينة الحرفية بما يسهل وصول المواطنين للمنطقة.

وتقع المدينة الحرفية الجديدة على الطريق بين الحصن وشطنا، وقد بلغت كلفة المشروع 772 ألف دينار. وكانت بلدية إربد قد أنجزت أربعة مبانٍ تضم 42 مخزنا، تبلغ مساحة كل منها 60 مترا مربعا، مزودة بخدمات صحية وشوارع وأرصفة وساحات ومسجد، مع إمكانية التوسع بالمشروع مستقبلا وفق الحاجة.أنس جويعد "الرأي"