وقعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في المحافظات.

ووقع الاتفاقية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ونقيب المهندسين عبدالله غوشة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الفنية بالوكالة المهندس أشرف أبو السمن، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومجلس هيئة المكاتب، وممثلين عن الجانبين.

وبموجب المذكرة، تعمم الوزارة على جميع البلديات وقف الترخيص بموجب "الكروكيات"، واعتماد المخططات الهندسية الصادرة عن مكاتب هندسية معتمدة ومصدقة من نقابة المهندسين كشرط أساسي لمنح الترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية وسلامة الأبنية، في المقابل، ستقدم النقابة تسهيلات مالية وفنية للمكاتب الهندسية لتقليل التكلفة على المواطنين عند ترخيص الأبنية القائمة قبل توقيع الاتفاقية.

وتشمل المذكرة الأبنية السكنية القائمة حتى تاريخ اليوم الأحد، على أن لا تتجاوز مساحتها الإجمالية 500 متر مربع، وألا تزيد مساحة الطابق الواحد على 250 مترا مربعا، كما يتم احتساب 25 بالمئة فقط من المساحة المطلوب ترخيصها لكل عقد، وتوثيق بقية المساحات في سجلات النقابة، بحد أقصى 15 عقدا لكل مكتب هندسي.

وتلزم المذكرة المكاتب الهندسية بإصدار شهادة سلامة منشأة لكل بناء قائم يرغب صاحبه في الترخيص، تؤكد مطابقتها لشروط السلامة العامة، على أن تسري الاتفاقية من تاريخ اليوم وحتى 31 كانون الأول 2025.

وأكد المصري، أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة إصلاحية مهمة في ملف الأبنية القائمة من خلال تنظيم عملية الترخيص، وتوحيد المرجعيات الهندسية، وضمان الالتزام بمعايير السلامة.

وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة ظروف المواطنين، مبينا أن التعاون مع نقابة المهندسين يعزز كفاءة العمل البلدي ويرسخ أسس التخطيط العمراني السليم.

وأضاف أن الحكومة اتخذت سلسلة إجراءات تحفيزية لدعم المواطنين، من بينها إعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي، وخصم 20 بالمئة من أصل المبلغ للمسددين قبل نهاية 2025، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شمولية لتطوير الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات، والتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم.

ولفت إلى أن التخطيط الحضري والتدريب المستمر محوران رئيسيان للتعاون بين الوزارة والنقابة، وأن التخطيط العمراني السليم يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المدن والريف.

من جهته، قال غوشة، إن النقابة ستمنح تسهيلات للمكاتب الهندسية بهدف تقليل التكلفة المترتبة على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للأبنية القائمة.

وأشار إلى أن النقابة تسعى إلى تحقيق شروط السلامة العامة في المشاريع الإنشائية والمباني المختلفة، لافتا إلى أن النقابة جاهزة للتعاون والتدريب بالتنسيق مع الوزارة ومجالس الفروع وأكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي.