يشكل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، محورا أساسيا لتعزيز مسار التنمية المستدامة في محافظة عجلون، إذ تتواصل الجهود الرسمية والأهلية لتوفير بيئة دامجة تراعي احتياجاتهم وتتيح لهم فرص المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

وأكد عدد من المعنيين وأصحاب الاختصاص أهمية الارتقاء بالخدمات الموجهة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا بما يسهم في تعزيز قدراتهم واستقلاليتهم، ويدعم اندماجهم في المجتمع.

وقال مدير تنمية عجلون، الدكتور علي بني عامر، إن المديرية تعمل، ضمن خطط وزارة التنمية الاجتماعية، على تمكين "ذوي الإعاقة" ودمجهم في المجتمع من خلال تنفيذ برامج ومشاريع متنوعة بالتعاون مع الجمعيات والمراكز المتخصصة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول الاجتماعي وضمان حياة كريمة لهم، بما يتيح لهم المساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية المتوازنة.

وأشار مدير تربية عجلون خلدون جويعد، إلى أن التعليم الدامج لـ"ذوي الإعاقة" يمثل أحد أهم محاور العمل التربوي في المحافظة، مبينا أن المديرية تطبق سياسات وزارة التربية الهادفة إلى دمج الطلبة من "ذوي الإعاقة" في المدارس الحكومية، وتوفير بيئة تعليمية مهيأة تراعي احتياجاتهم الفردية.

وأضاف أن المديرية تعمل على تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، إلى جانب تجهيز الغرف الصفية بالأدوات التعليمية المناسبة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدا أن التعليم الدامج يسهم في بناء جيل قادر على التفاعل والمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.

بدوره، أشار رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في عجلون ملكي بني عطا، إلى أن الاتحاد يدعم المراكز المتخصصة في خدمة "ذوي الإعاقة" ويقدم مساعدات متواصلة لتعزيز قدراتها.

وأكد حرص الاتحاد على النهوض بواقع مراكز مثل مركز الأمل للتربية الخاصة وتطوير خدماتها التعليمية والتأهيلية والاجتماعية، لضمان تمكين الأطفال من الاندماج الكامل في المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة لهم.

وبينت مديرة مركز الأمل للتربية الخاصة هيام المومني، أن المركز، وبدعم من الاتحاد العام للجمعيات الخيرية، يقدم خدمات تربوية وتأهيلية وتعليمية للأطفال من ذوي الإعاقة، تهدف إلى تعزيز استقلاليتهم الذاتية وتنمية مهاراتهم الحياتية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المركز ينظم أيضا أنشطة ترفيهية وتدريبا مهنيا لإعداد الطلبة وتمكينهم من دخول سوق العمل والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

ودعا أحمد الزغول، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، إلى توفير فرص عمل تتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة، وتفعيل برامج التدريب والتأهيل التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم، مشيرا إلى أن الإعاقة لا تعني العجز، بل تستدعي توفير بيئة داعمة ومحفزة تتيح لكل فرد فرصة الإبداع والعطاء.

وطالب محمد القضاة، الذي يعاني من إعاقة سمعية، بإنشاء منصات إلكترونية وطنية تعمل على ربط الشباب من ذوي الإعاقة مع أصحاب العمل، إلى جانب توفير برامج تدريبية حديثة تسهم في تطوير مهاراتهم وفتح آفاق مهنية جديدة أمامهم، مؤكدا أن تمكين هذه الفئة يعزز قيم العدالة والمساواة في الفرص، ويشكل ركيزة للتنمية الشاملة.