أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، تحديثًا جديدًا لقوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تضمّن إزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات المفروضة على شخصيات سورية، إلى جانب عدد من الأفراد والكيانات الأخرى. ولم يتضمن البيان الصادر عن الوزارة أي توضيحات بشأن الدوافع القانونية أو السياسية التي تقف خلف هذا القرار.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أصدرت الحكومة البريطانية بيانًا رسميًا أعلنت فيه رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري، بالتزامن مع التحضيرات الجارية لعقد لقاء رسمي بين الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والمقرر يوم الإثنين المقبل. وشمل القرار البريطاني أيضًا رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

ويأتي هذا التحول في الموقف الدولي بعد يوم واحد من تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة، يقضي برفع العقوبات عن الشرع وخطاب، وقد نال تأييد 14 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن القرار الصادر عن مجلس الأمن سيُترجم إلى إجراءات عملية ضمن سياسات التكتل، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأسلحة والأمن.