قال وزير الزراعة صائب خريسات، الجمعة، إنّ الموسم الحالي لثمار الزيتون شهد تراجعا نتيجة شح الأمطار والجفاف الذي تعرضت له المملكة، مما أثر على إنتاج الزيتون العام الحالي.

وأضاف خريسات للزميلة قناة "المملكة"، أن الوزارة رصدت كميات الثمار المنتجة لهذا العام وكميات زيت الزيتون المتوقع الحصول عليها، مرجحا أن إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم سيبلغ نحو 17 إلى 18 ألف طن، في حين أن معدل استهلاك المملكة السنوي من زيت الزيتون يبلغ نحو 28 ألف طن، مما يعني وجود عجز نحو 10 آلاف طن.

وأوضح أن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون لسد هذا العجز وتقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وستنخفض بشكل كبير.

ولفت خريسات إلى أن أسعار تنكات زيت الزيتون تتراوح بين 120 و135 دينارا، حسب الموقع، مشيرا إلى أن هذه الأسعار أعلى من المتوقع، حيث كان من المفترض أن تتراوح أسعار العبوة 16 كيلوغراما بين 100 و110 دنانير في أقصى الحالات.

وتبدأ وزارة الزراعة الأحد، استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون لمدة 5 أيام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين كميات كافية من المنتج في الأسواق المحلية وبالجودة والسعر المناسبين، نظرا لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من الزيت.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس، إنّ عملية الاستيراد ستتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.

ودعت الشركات والمؤسسات الراغبة بالاستيراد إلى تقديم الطلبات مرفقة بالوثائق الرسمية المطلوبة، والتي تشمل: السجل التجاري المثبت عليه غايات الاستيراد والتصدير وتجارة وتوزيع المواد الغذائية، بطاقة المستورد الصادرة حسب الأصول، كشف الضمان الاجتماعي للشركة أو المؤسسة للعامين 2024 و2025.

وبيّنت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها في توفير مادة زيت الزيتون الأساسية للمستهلك وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة نتيجة تراجع الإنتاج العام الحالي.

وأكدت استمرارها في متابعة موسم الزيتون المحلي والكميات المنتجة من المعاصر المحلية إضافة إلى دعم المزارعين من خلال برامجها التسويقية والتوعوية، بالتوازي مع الإجراءات الهادفة إلى ضمان توفر المنتج الوطني والمستورد وفق أعلى معايير الجودة.

وشدد الوزارة على أن فريقا مختصا سيتولى دراسة الطلبات المقدمة بدقة لضمان التزام المستوردين بالشروط والمعايير المحددة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في الحفاظ على استدامة قطاع الزيتون الذي يُعد من الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي الأردني.