في واقعة صادمة، تلقى أحد المواطنين اتصالاً يطلب منه مراجعة محكمة الضريبة بدعوى أنه مطالب بمبلغ يقارب المليون دينار أردني، ليتبين لاحقاً أن السبب يعود إلى شركة مسجّلة باسمه قبل أكثر من 10 سنوات دون علمه بنشاطها الفعلي.

وبحسب ما أفاد المواطن، فإنه كان قد قام في ذلك الوقت بفتح سجل تجاري لصالح أحد الأشخاص بناءً على طلبه، ثم نسي الأمر تماماً، قبل أن يتفاجأ اليوم بالمطالبة الضريبية الضخمة الناتجة عن معاملات تلك الشركة.

وتؤكد هذه الحادثة على أن الضرائب أموال للدولة لا يمكن التهرب منها، وأن المسؤولية القانونية تقع على من سُجّل السجل التجاري باسمه مهما كانت الظروف أو النوايا.

 الرسالة الأهم:

لا تسجّل أي شركة أو سجل تجاري باسمك دون معرفة تفاصيل استخدامه أو نشاطه الفعلي، فخطأ بسيط أو ثقة غير محسوبة قد تجرّك إلى مشاكل مالية وقضائية خطيرة قد تصل إلى السجن.