انطلقت في عمان اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية البرلمانية الأولى من نوعها على مستوى الأمم المتحدة، والتي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ممثلا بمكتب برامج إشراك البرلمانيين، ووحدة أمن الفضاء السيبراني والتقنيات الجديدة، بالتعاون مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ومجلس الشورى في دولة قطر.

وتهدف الدورة التي جاءت تحت عنوان "تدابير التشريعات والسياسات لمنع ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لأغراض الإرهاب والتطرف العنيف"، وتستمر يومين، إلى تعزيز قدرات البرلمانيين وأطقم العمل التشريعي على صياغة ومراجعة القوانين المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توافقها مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويعزز الرقابة البرلمانية على استخدام الحكومات لهذه التقنيات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الذي رعى الافتتاح، أن مجلس الأعيان يولي أهمية قصوى للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، لترسيخ الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أن تنظيم هذا التدريب في عمان يحمل رمزية خاصة، باعتبار الجمعية تأسست في العاصمة الأردنية قبل عشرين عاما، ويأتي منسجما مع رؤية الأردن بأن يكون مركزا إقليميا للابتكار الرقمي والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولا إيجابيا في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والبحث العلمي، لكنه في الوقت ذاته أوجد تحديات خطيرة بعد أن استغلته بعض الجماعات الإرهابية في تنفيذ هجماتها ونشر التطرف، ما يستدعي تطوير أطر تشريعية صارمة ورقابة فاعلة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

من جانبه، قال عضو مجلس الشورى القطري الدكتور أحمد بن حمد المهندي إن قطر، أدركت مبكرا أهمية بناء منظومة تشريعية وأخلاقية تنظم استخدام التقنيات الحديثة، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين الأمن والحرية، والتنمية والمسؤولية.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب في العصر الرقمي تتطلب تعاونا برلمانيا ومؤسساتيا يضمن الاستخدام السليم للتكنولوجيا في خدمة العدالة والأمن الإنساني.

وفي كلمة مسجلة، أعرب رئيس آلية التنسيق التابعة للأمم المتحدة للجمعيات البرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب السفير سيرجيو بيازي، عن تقديره للأردن وقطر على دعمهما الكبير لإنجاح هذه الفعالية، مؤكدا أن التدريب يشكل محطة مهمة في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم السيبرانية وإساءة استخدام التكنولوجيا.

وأشار إلى توقيع 72 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي الأسبوع الماضي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، معتبرا أنها تمثل أداة قانونية قوية لتعزيز الدفاعات الجماعية ضد الجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني.

بدوره، نقل نائب رئيس مكتب برنامج مشاركة البرلمانات في مكافحة الإرهاب، مراد تانغيف، تحيات القائم بأعمال رئيسة فرع المشاريع الخاصة والابتكار في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب غوادالوبي ميغري، مؤكدا أهمية رفع الوعي ومراجعة الأطر القانونية وتعزيز قدرات المشرعين على مواجهة الاستخدام الخبيث للتقنيات الحديثة في الإرهاب والتطرف.

ويشارك في الدورة عدد من البرلمانيين من الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وممثلون عن الجمعيات البرلمانية المشاركة في آلية تنسيق مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

ويتضمن البرنامج جلسات حوارية وعروضا تقديمية ودراسات حالة حول القوانين النموذجية، وحماية الخصوصية وحقوق الإنسان، وآليات الرقابة البرلمانية على استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإرهاب، بهدف الخروج بمبادئ تشريعية متوازنة تعزز الأمن وتكفل الحقوق.