أكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي الأردني واصل أداءه القوي خلال العام 2025، محققًا نتائج إيجابية على مستوى النمو، والتشغيل، والإنتاج، والتداول في البورصة. ونجح القطاع في استحداث أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي العاملين المنظمين في القطاع إلى أكثر من 270 ألف عامل، وبمعدل نمو بلغ 4.5% للعمالة الأردنية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأوضحت الغرفة أن نحو نصف فرص العمل المستحدثة تركزت في قطاع الصناعات الغذائية، نتيجة لتطور صادراته واستمرار نموها خلال العام الحالي، الأمر الذي يعكس الأثر المباشر لنشاط الصادرات الصناعية في تعزيز فرص التشغيل وتحفيز النمو الحقيقي، ويؤكد أن التوسع في الأسواق الخارجية بات رافعة رئيسة للتنمية الاقتصادية وفرص العمل في المملكة.

وأوضحت الغرفة أن القطاع الصناعي حقق نموا حقيقيا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام 2025، مساهما بما نسبته 39% من إجمالي النمو الاقتصادي الوطني، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل النوعية.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، مدفوعا بزيادة الإنتاج في تسعة من أصل عشرة قطاعات صناعية، أبرزها الصناعات الإنشائية (+5.5%)، والتعبئة والتغليف (+4.1%)، والصناعات الهندسية (+3.5%)، والحديد والصلب (+37%)، وهو أعلى مستوى نمو تسجله الصناعات التحويلية منذ 17 عامًا.

وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات الصناعية نموا بنسبة 7.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025، ممثلة 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات 51%، وهي العليا في تاريخ التجارة الأردنية.

وعلى صعيد أداء الصناعة في بورصة عمّان، بلغت حصة الشركات الصناعية من القيمة السوقية 42.2%، فيما شكّلت 31.6% من حجم التداول خلال شهر أيلول 2025، وساهم القطاع الصناعي بنسبة 42.56% من المؤشر العام للبورصة، ما يعكس قوة مساهمة الصناعة في النشاط المالي والاستثماري المحلي.

وأكدت الغرفة أن هذا الأداء المتكامل يعكس تحولًا نوعيًا في بنية القطاع الصناعي باتجاه المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتبنّي التحول الرقمي وكفاءة الطاقة، إضافة إلى توسيع الأسواق التصديرية غير التقليدية منها أوروبا وبعض الدول الإفريقية.

وأكدت الغرفة أن العام 2025 يمثل مرحلة تعافٍ وتحول نوعي في مسيرة الصناعة الأردنية، التي أثبتت قدرتها على خلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي 2033، وشددت على أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث من المأمول أن تحمل في طياتها الإطلاق الفعلي والحقيقي لإمكانات القطاع الصناعي وصولاً إلى المستهدفات المنشودة.