قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إنّ الحديث عن التنمية الاجتماعية في سياق الأزمات والنزاعات ليس مجرد نقاشٍ حول السياسات والبرامج، بل هو حديثٌ عن الكرامة الإنسانية في أكثر لحظاتها هشاشة، وعن مسؤوليتنا المشتركة في حماية من تضرّروا من الحروب والصدمات والازمات، ومنحهم فرصة جديدة للحياة والمشاركة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة التي انعقدت تحت عنوان، القمة العالمية للإعاقة-2028، من الالتزامات الى التغيير : المسيرة نحو الدوحة، على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت بني مصطفى إلى أننا في الأردن، نعتزّ بتجربة وطنية متكاملة تقدم نموذجًا عمليًا يمكن البناء عليه، فقد تبنّت المملكة نهجًا شاملًا يربط بين الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، لضمان أن لا يُترك أي فرد خلف الركب، ولا سيّما أولئك الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة نتيجة النزاعات أو الأزمات.

وأضافت أن تنظيم الأردن والمانيا للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025  واعلان عمان – برلين حول الدمج العالمي لحقوق وقضايا الإعاقة، شكل حافزاً رئيسياً لتعزيز الالتزامات الوطنية نحو إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تمثلت أبرز مساهمات هذه التجربة في تعزيز الالتزامات الوطنية والسياسات؛ من خلال تطوير الأطر التشريعية والأنظمة الداعمة، مثل النظام المعدل لخدمات بدائل الإيواء وتعليمات التدخل المبكر والمراكز النهارية، مما وسّع نطاق الحماية الاجتماعية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التحول من الرعاية الإيوائية إلى الدمج؛ إذ أثبتت التجربة نجاح التحول الاستراتيجي من نموذج الرعاية الإيوائية إلى نموذج الخدمات النهارية الدامجة، عبر إنشاء 27 مركزاً نهارياً ونعمل للوصول إلى 40 مركزاً بحلول عام 2027، بما يعزز العيش المستقل والاندماج المجتمعي، والتوسع في الخدمات المتخصصة: من خلال إنشاء 28 وحدة تدخل مبكر، وإطلاق وحدات متنقلة تقدم خدمات العلاج الطبيعي والنطق والدعم النفسي في مختلف أقاليم المملكة، مستفيداً منها مئات الأطفال والأسر.

كما أوضحت بني مصطفى، أن الأردن قدّم نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، يتجلى في تنفيذ برامج مستدامة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرةً إلى أن  تدريب وتأهيل أكثر من 600 موظف في القطاع، واعتماد 98 مقيمًا لتقييم الخدمات، مثالًا على أهمية استثمار رأس المال البشري لضمان جودة الخدمات واستدامتها.

وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية أن تجربة الوحدات المتنقلة للتدخل المبكر أظهرت ايضا كيف يمكن تجاوز الحواجز الجغرافية لتقديم الخدمات المتخصصة للمجتمعات في المناطق النائية، وهو نموذج يمكن تكراره في المناطق الريفية والنائية على المستويين الإقليمي والدولي، مبينةً أن الأردن شهد مؤخرًا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، التي ترسّخ نهجاً شاملاً ومستجيباً للصدمات والأزمات، وتربط بين جميع برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وتحدد الأولويات الوطنية لضمان شمولية الخدمات وفاعليتها.

وتناولت بني مصطفى ، مجموعة من البرامج والجهود العملية التي تجسد هذا الالتزام وتترجمه إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، من أبرزها مهننة العمل الاجتماعي؛ لتطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم في تقديم الخدمات وفق نهج حقوقي وتنموي، لا سيما الخدمات التي يتلقاها الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بالإضافة إلى إدارة الحالة والإحالة، لتقديم خدمات متكاملة تستجيب للاحتياجات الفردية بكرامة وفعالية، وتمكين الجمعيات والمجتمع المدني ؛لتوسيع قاعدة الشراكة الوطنية وتعزيز قدرة المجتمع المدني على المشاركة في التمكين والدمج، وكذلك التحول الرقمي للخدمات الاجتماعية، لتيسير الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تجاوز الحواجز المادية والجغرافية، مؤكدةً أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن هو التزام وطني مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 شكل نقطة تحوّل محورية، إذ نقلنا من مقاربة الرعاية إلى مقاربة الحقوق والمشاركة، وأرسى مبدأ المساواة وعدم التمييز كقيمةٍ حاكمة في جميع السياسات العامة.

وذكرت أنه في إطار النهج الإنساني والتنموي للأردن، فقد أطلقت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، مبادرة "استعادة الأمل”، لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة. تهدف المبادرة إلى تركيب أطراف صناعية .

تجسد هذه المبادرة التزام الأردن الإنساني بتحويل الألم إلى طاقة حياة، ومنح المتضررين من الحروب و النزاعات فرصة جديدة للأمل والكرامة.” شملت هذه الجهود ايضا تقديم دعم متكامل ومستدام، وشملت المبادرة تقديم الرعاية الصحية المتخصصة للجرحى والأطفال في غزة في المستشفيات الأردنية، بالإضافة إلى توفير العلاج الطارئ داخل المستشفيات الأردنية الميدانية في قطاع غزة، إضافة الى توفير  الدعم النفسي والاجتماعي المتكامل، يشمل جلسات علاج فردية وجماعية وأنشطة تأهيلية لتعزيز الصمود والاندماج الاجتماعي، مما ساعد آلاف الأطفال والجرحى على استعادة حياتهم الطبيعية وتحسين جودة حياتهم اليومية، وبهذا، أسهمت "استعادة الأمل” في تحسين مستوى الخدمات الصحية والنفسية والوظيفية للآلاف.

كما أشارت بني مصطفى إلى أن الطريق نحو قمة الدوحة في عام  2028 يجب أن يتجه نحو توسيع رؤيتها وأجندتها لتشمل بشكل أوضح حقوق وخدمات الأشخاص الذين أصبحوا من ذوي الإعاقة نتيجة الحروب والنزاعات، وخاصة الأطفال، وأهمية العمل في ثلاثة مسارات رئيسية، تتمثل في دمج الاستجابة للصدمات والأزمات ضمن منظومات الحماية الاجتماعية الوطنية، لضمان استدامة الخدمات والدعم، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتنسيق الجهود في مجالات إعادة التأهيل المجتمعي، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين المجتمعات المتضررة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة الحلول والسياسات، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة.