المحامية مرح ردايده-أثارت حادثة وفاة سيدة ثلاثينية في محافظة الزرقاء، إثر تعرضها للتعذيب والضرب المبرح على يد زوجها، صدمة واسعة في الشارع الأردني، بعدما تبيّن حجم المعاناة التي عاشتها قبل وفاتها.

ووفقًا لذوي الضحية، فقد أقدم زوجها على الاعتداء عليها بوحشية، وأشعل السجائر والفحم في جسدها، كما احتجزها داخل الحمام لمدة يومين متتاليين، قبل أن تُنقل إلى منزل ذويها وهي في حالة حرجة نتيجة التعذيب الشديد.

ورغم إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي ومحاولات الأطباء لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها بعد أيام من الواقعة.

وأشار شقيقها إلى أن الجاني كان يهددها باستمرار بإيذاء أطفالها الأربعة إذا لجأت للشكوى أو طلب المساعدة، ما جعلها تصمت خوفًا عليهم. وأكد أنها، وبعد أن استعادت وعيها لفترة وجيزة في المستشفى، أدلت بإفادتها لإدارة حماية الأسرة قبل أن تدخل في غيبوبة انتهت بوفاتها.

وطالب ذوو الضحية بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني، مؤكدين ثقتهم بالقضاء والأجهزة الأمنية في تحقيق العدالة.

لكن هذه الحادثة المؤلمة تعيد إلى الواجهة سؤالًا مؤرقًا حول فاعلية القوانين والإجراءات المتعلقة بحماية النساء من العنف الأسري.

فلو كان هناك تفعيل فعلي وتطبيق جاد لأوامر الحماية، إلى جانب توعية مجتمعية حقيقية بحقوق النساء وآليات الحماية، لكان من الممكن اتخاذ إجراء بحق الزوج منذ لحظة التهديد، قبل أن تقع هذه الجريمة البشعة.

إن وجود القوانين وحده لا يكفي، فالأهم هو أن تُفعَّل بشكل فعلي، وأن يُؤمَّن للضحايا طريق آمن وسريع للوصول إلى الحماية قبل أن يفقدن حياتهن.

تُظهر هذه الحادثة الحاجة الملحّة إلى تفعيل أوامر الحماية بشكل جاد وسريع، فهي وُجدت أساسًا لمنع العنف قبل أن يتحول إلى مأساة. فلو تم التعامل مع تهديدات الزوج بجدية منذ البداية، واتُّخذ بحقه أمر حماية، ربما كانت النتيجة مختلفة. إن تفعيل هذه الأوامر ونشر الوعي بوجودها هو خطوة أساسية لحماية الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المؤلمة