وينص القرار، على تمويل هذه الخطة من ميزانيات الاتحاد الأوروبي عبر ثلاث سنوات، حيث خُصص 93 مليون يورو لعام 2025، و74 مليون يورو لعام 2026، و61 مليون يورو لعام 2027، كما يمنح القرار مرونة مالية في إعادة تخصيص مبالغ ضمن حدود معينة لا تتجاوز ما نسبته 20% من قيمة التمويل السنوي.

وتغطي الخطة التنفيذية مجالات شاملة تدعم الركائز الخمس للشراكة الأوروبية-الأردنية، التي تشمل تعزيز العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، دعم الجوانب الأمنية والدفاعية، تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، تطوير رأس المال البشري، وإدارة الهجرة وحماية ودعم اللاجئين في المملكة.

وسيركز التمويل على تحسين إدارة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي من خلال دعم سياسات تسهيل حركة التجارة والهجرة النظامية ورفع كفاءة منظومة حماية الحدود.

كما يهدف البرنامج إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عبر دعم البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يعزز النمو وفرص العمل.

ويولي القرار اهتماما خاصا بتطوير رأس المال البشري وتمكين النساء والأشخاص من الفئات الأقل حظا ومنهم ذوو الإعاقة، إلى جانب تقديم دعم مالي مباشر للموازنة العامة في إطار برنامج وطني شامل للتحديث الاقتصادي والعام يهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز النمو المستدام.

ويأتي القرار منسجما مع البرنامج الإرشادي الأوروبي للأردن 2021–2027، والذي يركز على تحسين الحوكمة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتطوير الموارد البشرية، ويدعم كذلك تنفيذ توجهات الاتحاد الأوروبي في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية ومعايير المساعدات الإنمائية الرسمية.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار، استمرار التزامه بدعم الأردن وتعزيز قدرته على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة دوره المحوري في المنطقة، ودعم جهوده في استضافة اللاجئين وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي.

110 ملايين يورو لدعم خطط التحديث

أقرت المفوضية الأوروبية برنامجا بقيمة 110 ملايين يورو، يمتد حتى عام 2027، بهدف دعم مسار التحديث الاقتصادي والعام وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل وزيادة النمو والاستثمار.

وسيُصرف التمويل على ثلاث دفعات سنوية موزعة على 48 مليون يورو في عام 2025، و24 مليون يورو في عام 2026، و38 مليون يورو في عام 2027، لدعم جهود الحكومة في تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033 وبرنامج تحديث القطاع العام، وتعزيز الاستقرار المالي والقدرة الاقتصادية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ويرتكز البرنامج الأوروبي على دعم إصلاحات الحوكمة المالية والإدارة الاقتصادية، بما يشمل توسيع قاعدة الاقتصاد المنتج، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وتطوير أدوات إدارة الدين العام والإنفاق الحكومي، بما يسهم في ترسيخ قواعد مالية أكثر مرونة واستدامة.

كما يركز التمويل على دعم التحول نحو اقتصاد أخضر متجدد، من خلال تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين الكهربائي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ودعم المبادرات الصناعية المرتبطة باقتصاد الكربون المنخفض، وتمكين الأردن من تطوير البنية التحتية اللازمة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع التوجه الأوروبي لتعزيز أمن الطاقة والتحول المستدام.

كما يدعم البرنامج توسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال، والارتقاء بخدمات التدريب المهني والتأهيل القطاعي، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل، وتمكين المبادرات الريادية والابتكار، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرفع المشاركة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل.

63 مليون يورو لدعم الاستثمار والنمو

خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ 63 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأردني وتعزيز القدرة التنافسية والاستثمارات والتجارة خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2027، وذلك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي التي أُطلقت في كانون الثاني 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات يورو.

وسيُصرف التمويل الأوروبي على ثلاث مراحل تشمل 20 مليون يورو في عام 2025، و20 مليون يورو في عام 2026، و23 مليون يورو في عام 2027، بهدف دعم مشاريع وبرامج حكومية تُسهِم في تحسين بيئة الأعمال وتقوية القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق ورفع تنافسيتها.

ويركز البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية عبر توسيع الفرص التجارية والاستثمارية، وتحسين الربط الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتعزيز تكامل المملكة مع سلاسل القيمة الدولية. ويشمل الدعم تطوير الأنظمة والسياسات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، ورفع جاذبية الأردن للاستثمارات الأوروبية والدولية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يمنح البرنامج اهتماماً خاصاً للاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والمعايير التقنية، وتمكين الشركات الأردنية من التوسع في الأسواق الإقليمية والأوروبية عبر حلول رقمية متقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم البرنامج تعزيز مسارات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والمياه من خلال تحديث الأطر التنظيمية لهذه القطاعات الحيوية، وتطوير بيئات جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة والموارد المائية، وتحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير قدرات المؤسسات العامة على إدارة المشاريع التنموية الكبرى ضمن معايير شفافية وكفاءة.

55 مليون يورو لدعم التعليم والقدرات الأمنية

خصص الاتحاد الأوروبي تمويلا جديدا بقيمة 25 مليون يورو لدعم جهود الأردن في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة التهديدات الإقليمية والمتصاعدة، ضمن البرنامج التنفيذي متعدد السنوات للفترة 2025–2027.

وينص القرار على تخصيص 15 مليون يورو في عام 2025، و10 ملايين يورو في عام 2026، فيما يتم العمل على توفير منحة استثمارية إضافية قيمتها 10 ملايين يورو في عام 2027 بقرار منفصل لتعزيز الأثر الاستراتيجي للبرنامج.

ويركز الدعم الأوروبي على تطوير منظومة الإدارة الحدودية وتعزيز قدرات الأمن العام في مكافحة التهديدات الحديثة، بما يشمل الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية.

كما يطلق الاتحاد برنامجا جديدا لدعم تنمية رأس المال البشري في الأردن بقيمة 30 مليون يورو؛ يُخصص على دفعتين: 10 ملايين يورو في 2025 و20 مليون يورو في 2026، مع تنفيذ على مدى خمس سنوات، بهدف تعزيز التعليم، والحماية الاجتماعية، ومشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة العامة.

ويركز البرنامج على دعم تطوير التعليم والتدريب المهني، ولا سيما التعليم المهني في المرحلة الثانوية، عبر تعزيز المهارات العملية وربطها باحتياجات سوق العمل وتشجيع الالتحاق بالمسارات المهنية. كما يستهدف تحسين جودة التعليم الأساسي من خلال تطوير التدريب للمعلمين ورفع مستويات القراءة والكتابة والحساب في المراحل المبكرة، بما يساهم في بناء قاعدة تعليمية قوية للشباب الأردني.

وفي محور الحماية الاجتماعية، يعمل البرنامج على توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر هشاشة، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرة مراكز التنمية الاجتماعية على تقديم خدمات شاملة، إضافة إلى دعم مبادرات مبتكرة لزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما في ذلك تحفيز العمل المرن والحماية الاجتماعية للنساء العاملات.

كما يتضمن البرنامج دعما لمسار التحديث السياسي في الأردن عبر تعزيز مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتطوير قدرات الأحزاب السياسية، وتوسيع برامج التوعية المدنية والانتخابية وفق توصيات بعثة مراقبة الانتخابات الأوروبية لعام 2024.

المملكة