بدأت وزارة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مشاوراتها الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن، من خلال جلسة نقاشية مشتركة عُقدت في مقر الوزارة، بحضور وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، والأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، والممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بيرنيات، ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان حمير عبد المغني، وعددٍ من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الدكتور العدوان في كلمته أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والمؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، في إطار تنفيذ القرار الأممي رقم (2250)، الذي يعكس الرؤية الأردنية الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في تحقيق السلم والأمن والتنمية.

وأشار إلى أن القرار جاء ثمرةً لجهود سموّ وليّ العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خلال رئاسته جلسة مجلس الأمن عام 2015 حول "دور الشباب في مواجهة التطرف وتعزيز السلام”، مبيّنًا أن الأردن قطع خطواتٍ متقدمةً في هذا المجال، من خلال تأسيس التحالف الدولي للشباب والسلام والأمن، وإعادة تشكيل الائتلاف الوطني الأردني، وإطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، وتدشين خطتها التنفيذية خلال استضافة المملكة فعاليات "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025”.

وأوضح الدكتور العدوان أن الخطة الوطنية الأردنية (2025–2027) تشكّل إطارًا وطنيًا شاملًا لتوحيد الجهود المؤسسية وتمكين الشباب من المساهمة في مسارات التنمية وصناعة القرار، عبر برامج تنفيذية وآليات متابعة وتقييم مستمرة.

كما شدّد على أهمية التكامل في الأدوار وتبادل الخبرات بين وزارة الشباب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتنفيذ محاور الخطة وتطوير الأطر المؤسسية وضمان استدامة الجهود الوطنية.

من جانبها، أكدت المهندسة مها علي أن الجلسة تُعدّ خطوة مهمة لتنسيق الجهود المشتركة بين الخطتين الوطنيتين لتفعيل قراري مجلس الأمن (1325) الخاص بالمرأة والسلام والأمن، و(2250) المتعلق بالشباب والسلام والأمن، ولا سيّما في ما يتعلق بتمكين الشابات وتعزيز الأنماط المجتمعية الرافضة للعنف.

وأكدت علي أهمية الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن، بنسختيها الأولى (2018–2021) والثانية (2022–2025)، بوصفها تجسيدًا للرؤى الملكية والتزام الدولة الأردنية بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مع مراعاة محاور القرار الأممي التي تركز على المشاركة الفاعلة للمرأة في عمليات السلام.

وأشارت علي إلى أن الخطة الأردنية حظيت بإشادةٍ في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة، باعتبارها ممارسةً جيدة أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وشكّلت نموذجًا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

وبيّنت حرص اللجنة الوطنية على إتاحة دورٍ فاعلٍ لمؤسسات المجتمع المدني في دعم تنفيذ الخطة الوطنية، من خلال مراجعة هيكل الحوكمة وتشكيل ملتقى مؤسسات المجتمع المدني الذي يضم 61 منظمة.

واختتمت علي بالإعراب عن شكرها لهيئة الأمم المتحدة للمرأة على دعمها الفني المتواصل، ولصندوق الدعم المشترك الذي يساهم في تمويل عددٍ من أنشطة الخطة.

وتخللت الجلسة عروضٌ تقديمية استعرضت محاور الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن، والخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن، إضافةً إلى آليات المتابعة والتقييم، وأبرز الإنجازات والدروس المستفادة، فيما قدّم فريق هيئة الأمم المتحدة للمرأة عرضًا تناول الدعمين الفني والمالي لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الأولى والثانية (1325).

من جانبه، أكّد الممثل القطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، نيكولاس بيرنيات، أن رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية تجسّد إيمانًا راسخًا بأن التنمية المستدامة تقوم على مشاركة الشباب والنساء في رسم مستقبل الوطن، مشيرًا إلى أنها تمثل فرصةً لتحويل الالتزامات العالمية بشأن السلام والأمن إلى نتائج وطنية ملموسة.

وأوضح بيرنيات أن هذا الحوار يجسّد التزامًا وطنيًا بالمضيّ قدمًا في تنفيذ أجندتَي المرأة والسلام والأمن والشباب والسلام والأمن، مؤكدًا استمرار هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم الجهود الأردنية لترسيخ المساواة وتعزيز الحوكمة الشاملة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية الشراكة الوطنية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، لتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء السلام وصون الأمن الإنساني، بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ ثقافة السلام والتنمية المستدامة.