وتاليا ما كتبه الصبيحي:

مرّت (47) سنةً على صدور أول قانون للضمان الاجتماعي الذي أُنشئت بموجبه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كان الضمان فكرة العصامي ثاقب النظر المرحوم عصام العجلوني، ونفّذتها، بتوجيهات من المغفور له الملك الحسين، حكومة الرئيس الراحل مضر بدران سنة 1978 من أجل ان يكون مظلة حماية اجتماعية للعمال تحميهم وعائلاتهم في الحالات التي يتعرضون فيها لمخاطر العجز وإصابات العمل والوفاة والشيخوخة والتعطل عن العمل وغيرها.

الإنجاز:

نتحدث اليوم عن حجم نظام تأميني ضخم وصل إلى حوالي ( 2.2 ) مليون إنسان ما بين مؤمّن عليه عامل ومتقاعد ووريث مستحق، وأكثر من ( 70 ) ألف منشأة خاضعة لأحكام القانون، وبلغت موجودات الضمان حوالي ( 17.7 ) مليار دينار حتى تاريخه، وحصل مئات الآلاف من المؤمّن عليهم على تعويضات من دفعة واحدة عن فترات اشتراكهم وعن نسب العجز الناتجة عن إصابات العمل، وغيرها، إضافة إلى صرف ( 123 ) ألف بدل إجازة أمومة، و ( 455 ) ألف بدل تعطل عن العمل، والتعامل مع حوالي ( 650 ) ألف إصابة عمل حتى تاريخه. وأصبح لدى المؤسسة تجربة عميقة بإدارة واحد من أهم الأنظمة التأمينية في العالم شملَ الحدود الأساسية للتأمينات الاجتماعية الأربعة؛ تأمين إصابات العمل، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. مع الحاجة التي أظهرتها تجربة التطبيق إلى تطوير هذه التأمينات ولا سيما تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.

المسؤوليات:

قصة النجاح هذه لا تعني أن المؤسسة ليست أمام مسؤوليات كبيرة اليوم، وربما أكبر بكثير مما مضى من عمرها، وأمامها تحديات أصعب، وعليها أن تعمل بفكر ومرونة واجتهاد أكبر، وأن تقترب من الناس أكثر، وتبني ثقة متنامية مستدامة مع جمهورها، وأن تسعى جاهدة لتوسيع مظلتها امتداداً أفقياً وعمودياً، وأن تعيد النظر بآليات عملها، ولا سيما آليات عمل لجانها التأمينية والطبية المُمِضّ المضني المرهق لكل الأطراف، وأن تعيد دراسة نظام وآليات التفتيش لديها لبناء جهاز تفتيشي مرن وأكثر كفاءة وإنجازاً ضمن معايير واضحة تحترم المنشآت والأفراد وتعزز الثقة بين المؤسسة وأصحاب العمل والعمال، وأن تتعامل مع الشكاوى بطريقة أكثر فاعلية وحرصاً على حقوق العمال وضمن فترات قياسية.

أمام المؤسسة مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية لكل عامل، ولكل متقاعد، ولكل مستحق، وعليها أن تشتبك إيجابياً مع المجتمع بكل تلاوينه ومؤسساته وفئاته المجتمعية، من أجل تعريف الجميع بالدور والرسالة والغاية التي تعمل من أجلها ومن أجلهم. عليها أن تراجع قانون الضمان مراجعة شاملة متأنية وأن تضع سيناريوهاتها المدروسة لأي تعديلات قادمة ضرورية من أجل تطوير النظام التأميني وضمان عدالته وشموليته وتوازنه واستدامته وقدرته الاستيعابية، وأن تفعّل استراتيجية السلامة والصحة المهنية، وأن تواجه بضراوة ظاهرة التهرب التأميني، وأن تجتهد للوصول إلى آلية مناسبة للبدء بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها، وأن تركّز على العمال الزراعيين في مرحلة لا بد أن تقود فيها مشروعاً لبناء ركن جديد من أركان الحماية الاجتماعية في المملكة، وأن تخطط بصورة فورية وعاجلة لتغطية عشرات الآلاف من العاملين على التطبيقات الذكية في قطاع النقل (توصيل الطلبات وتحميل الركاب)، وأن لا تترك عاملاً غير أردني على أرض المملكة دون شموله بالضمان مهما كان مجال عمله أو مكانه، وأن تعيد النظر بنظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، وأن تقيّم تجربة الشمول الجزئي بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تقييماً عادلاً وتسعى لضبطه وإلغائه مستقبلاً ضمن خطة واضحة مبرَّرة، وأن تدرس إعادة هيكلة تأمين التعطل عن العمل بما يعزز دور هذا التأمين في فتح آفاق فرص العمل وتغطية أكثر شمولية للبطالة وخفض معدّلاتها، وأن تدرس بعناية أوضاع متقاعديها وتعمل بجدية على تحسين الرواتب المتدنيّة من خلال تفعيل نص المادة ( 89 / أ) برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، وتبني جسوراً من التعاون والتواصل مع المتقاعدين وجسوراً من الشراكة الحقيقية المنتِجة مع جمعيتهم. وعليها أيضاً أن تعمل على مراجعة هيكلها وتنظيمها الإداري ليصبح أكثر مرونة ورشاقة وقدرة على استيعاب التطور الدائم والتوسع المتعاظم في عملها ومسؤولياتها بما يرفع من كفاءتها وقدراتها.

التأمين الصحي:

أما التأمين الصحي الاجتماعي للمؤمّن عليهم والمنتفعين فهو من أهم التأمينات التي ينتظرها جمهور الضمان بفارغ الصبر والأمل والثقة، وعلى المؤسسة أن تعمل جاهدة لتفعيله خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخه وأن تضع كل افتراضاتها الإكتوارية لرسم أكثر من سيناريو لتطبيقه، فهذا التأمين لم يوضع عبثاً في قانون الضمان منذ العام 1978 وليس لمجرد تجميل صورة القانون، وقد أصبح هناك ضرورة لتطييقه بصورة عادلة وشاملة ومتوازنة ومرنة وبالشراكة الكاملة مع الحكومة لضمان استدامته، وأعتقد أن تطبيقه بعناية ودراسة يمكن أن يسهم بتمكين الحكومة من الوصول إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل على مستوى المملكة ويزيل كل التشوّهات التي تعاني منها منظومة التأمين الصحي المشرذمة اليوم. علماً بأنه لا يمكن لمقترَح "نظام التغطية الصحية الشاملة" المقدّم من الحكومة أن يكون بديلاً عنه لما ينطوي عليه من أوجه قصور وثغرات عديدة، وقد تطرقت لذلك في منشورات سابقة.

دراسات مهمة مطلوبة:

من جهة أخرى، ينبغي على المؤسسة أن تكون أكثر شفافية في إشراك المجتمع بنتائج دراساتها الإكتوارية (فحص وتقييم مركزها المالي) وأن تنشر ملخصاتها التنفيذية ومؤشّراتها بوضوح دون تأخير أو تردّد.

وعليها أيضاً أن تعمل على إعداد عشرات الدراسات المتخصصة في موضوعات مهمة تنير مسارات التخطيط السليم لأعمالها ومراحل عملها وتعزيز قدراتها لتحقيق أهدافها، ومن أهم الدراسات المطلوبة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتقاعد المبكر ، التهرب التأميني، انعكاسات الأجور والحد الأدنى للأجور على مختلف الأطراف، دراسات دورية في السلامة والصحة المهنية والحد من إصابات العمل، أثر تطبيق كل من تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، نشر وتحديث دراسة أثر الاشتراك الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤسسة والحماية الاجتماعية، تقييم نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، أثر هيكلة القطاع العام وإدراج المؤسسة ضمنه على أداء المؤسسة واستقلاليتها، دراسات تتصل بدور صندوق استثمار أموال الضمان في تنمية الاقتصاد الوطني والتحفيز الاقتصادي وخلق فرص العمل، دور الضمان في تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطن، دراسة حول أسباب ضعف مشاركة المرأة في منظومة الضمان، وأسباب انسحابها من سوق العمل ولجوئها لسحب اشتراكاتها كدفعة واحدة. دراسة حول أثر الضمان الاجتماعي على تخفيض نسب الفقر في المجتمع، ودراسات معمقة حول المهن الخطرة، وأخرى عن الأمراض المهنية وسبل الوقاية منها وتشخيصها... إلخ.

الاستثمار:

لا بد من إعادة حوكمة الهيكل التنظيمي القانوني لصندوق الاستثمار بما يعيد رسم المسؤوليات بصورة أوضح وأكثر توازناً، ولا سيما تشكيلة مجلس الاستثمار، والعلاقة ما بين رئيس المجلس ورئيس الصندوق، وان يكون لجهاز الاستثمار وعلاقته غير المنفصلة بالمؤسسة تقسيم واضح وفعال للمسؤوليات والأدوار بما يحدد أطُر المساءلة ويمكّن من تسهيل إنجاز المهام، وهو ما نصّت عليه المبادىء التوجيهية للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) لاستثمار صناديق الضمان الاجتماعي، وأن يكون لدى الصندوق هيكل متين للجنة الاستثمار لديها دور واضح ومسؤوليات محددة وصلاحيات تمكّنها من القيام بدورها بفاعلية، كما يجب، وهو الأهم، أن تُراعَى بعناية معايير الكفاءة والملاءة لأبعد حد عند إشغال المواقع المهمة في الصندوق ومجلس الاستثمار وان يكون ذلك واضحاً وموثّقاً. وفوق هذا، من المهم أن تتم عمليات تعيين أعضاء مجلس الاستثمار والإدارة التنفيذية ومديري المحافظ وإنهاء خدماتهم ضمن عمليات وإجراءات واضحة وشفّافة وموثّقة يتم الإفصاح عنها للجميع. وينبغي أيضاً أن يتسم أعضاء مجلس الاستثمار ومسؤولي المحافظ الاستثمارية للصندوق بالمهارات التحليلية والفنية المتقدمة للمخاطر والاحتمالات وتأثيراتها غلى إدارة عمليات الاستثمار والقرار الاستثماري، وان يشتمل ذلك على تحديد المخاطر بوضوح وإدارتها أو تفاديها واقتراح التدابير الضرورية والسياسات اللازمة لإدارتها أو تجنّبها. وعلى صندوق ومجلس الاستثمار أن يلتفت إلى أهمية أن تعكس استراتيجية الاستثمار مستويات خصوم التدفقات النقدية وسياسة التمويل، والقدرة على التنبؤ بالتزامات الدفع المستقبلية وهو ما يحتاج إلى العمل على "نمذجة" الأصول والخصوم كإجراء مهم في عملية الإدارة الاستثمارية. إضافة إلى مسؤولية الصندوق والمجلس ولجنة الاستثمار في اقتراح حجم ونسبة العائد المستهدف على الاستثمار ، وحجم المخاطر. ووضع ميزانية للمخاطر المختلفة وأهمها: مخاطر التضخم والظروف الاقتصادية، مخاطر السوق المالي، مخاطر تقلب أسعار العملة، مخاطر الائتمان، مخاطر هيكلة رأس المال، المخاطر التشغيلية، مخاطر السيولة، والمخاطر الجيوسياسية.

أخيراً لا بد للاستثمار وسياسة الاستثمار في مؤسسة الضمان أن تراعي المسؤولية الاجتماعية والبيئية لضمان تماشي الاستثمار مع رسالة المؤسسة ومسؤولياتها ومهامها وأن تقدّم الاستثمارات المفيدة اجتماعياً واقتصادياً وذات العائد المقبول بحسب مستوى المخاطر وبما يتماشى مع معايير السوق.

هذا غيض من فيض وكل عام ومؤسستنا العظيمة بخير وإلى مزيد من تعظيم نجاحاتها واستدامة نظامها التأميني لتبقى الزيتونة المباركة التي تلقي ظلالها الوارفة على الجميع ويقطف ثمارها اليانعة الأردنيون على مرّ الأجيال.