في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت هونغ كونغ خططا لتركيب 60 ألف كاميرا مراقبة مزودة بتقنيات التعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي بحلول 2028، ما يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والحريات، وسط مقارنات بالمعايير الأمنية الصارمة في الصين القارية

وفقا لوكالة "فرانس برس" أعلن وزير الأمن في هونغ كونغ، كريس تانغ، أن سلطات المدينة ستُركب عشرات الآلاف من كاميرات المراقبة المجهزة بتقنية التعرف على الوجه القائمة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تجعلها أقرب إلى المعايير الأمنية المتبعة في المدن الصينية.

في الصين القارية، تُراقب الأماكن العامة باستخدام تقنيات متطورة للغاية، بينما سبق لهونغ كونغ، التي تُعد من أبرز المراكز المالية الآسيوية، أن ركبت نحو 4 آلاف كاميرا مراقبة تلفزيونية ضمن خطة الشرطة لمكافحة الجريمة.

لكن هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل غير مسبوق، ليصل إلى 60 ألف كاميرا بحلول عام 2028، وفقًا لوثائق قُدمت إلى المجلس التشريعي للمدينة.

وقال تانغ لأعضاء المجلس التشريعي إن "الذكاء الاصطناعي يُستخدم أصلًا لمراقبة الحشود وقراءة لوحات السيارات، وستُطبق هذه التقنية على الأفراد أيضًا، للبحث مثلًا عن مشتبه به في جريمة".

وترى الشرطة أن برنامج "سمارت فيو" (SmartView) ضروري لحماية الأمن القومي ومنع الجرائم وكشفها، مشيرة إلى أنه ساعد بالفعل في حل أكثر من 400 قضية واعتقال 787 شخصًا منذ إطلاقه العام الماضي.

وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" قد توقعت في يوليو/تموز الماضي أن تبدأ الشرطة باستخدام تقنية التعرف على الوجه في الوقت الفعلي "مع نهاية العام الجاري".

وتُستخدم تقنية مشابهة في المملكة المتحدة، لكنّ منتقديها يحذرون من أنها تمنح السلطات صلاحيات واسعة قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية على نطاق واسع، إضافة إلى المخاوف من حدوث تطابقات خاطئة تؤدي إلى اعتقالات غير مبررة.

أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أُقر العام الماضي قانون خاص بالذكاء الاصطناعي يحظر على الأجهزة الأمنية "استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية من بُعد في الوقت الفعلي بالأماكن العامة"، باستثناءات محدودة، وذلك في محاولة لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.