نظم مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة، بالشراكة مع إذاعة صوت عجلون المجتمعية وبالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية، حوارًا سياسيًا تفاعليًا بعنوان: "سياسات العمل والتعليم الوطنية والأولويات المحلية في المجتمعات الريفية"، ضمن جهود تعزيز المشاركة السياسية والمدنية للشباب في المناطق الريفية.

فقد شارك في الحوار العين ووزير الثقافة السابقة الدكتورة هيفاء النجار والاكاديمية الدكتورة وفاء الخضراء، خبيرة في تحديث التعليم العالي و نيرمين مراد، خبيرة السياسات العامة والإصلاح المؤسسي وفريق القادة الشباب في مشروع "مساحة ريف الشبابية السياسية الآمنة".

وأكدت الدكتورة النجار أهمية اللقاءات الحوارية في تعزيز دور الشباب، مشيرة إلى أن محافظة عجلون تعد منبرًا غنيًا بالعلم والمعرفة رغم التحديات مشددة على أن التعلم الذاتي مدخل للابتكار، داعية إلى تعزيز القيم والشجاعة والنقد البنّاء، وتبني رؤية شاملة تربط التحديث الاقتصادي والسياسي، مع توضيح دور المعلم والأسرة والطلبة في دفع عجلة التطوير.

 وأضافت أن الحكومة تمتلك استراتيجية شاملة لتطوير الصناعات الثقافية، تقوم على دعم المبدعين الشباب وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الإبداعية وربط الثقافة بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على بناء بيئة حاضنة للإبداع وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعات الثقافية.

من جانبها، بينت الدكتورة وفاء الخضراء أن التعليم يواجه تحديات عالمية، أبرزها الفجوة بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل، والفجوة بين الأدوار التقليدية للمدرسة والأدوار الحديثة في ظل المنصات التعليمية. وشددت على ضرورة تحويل المعرفة والمهارات إلى تطبيق عملي يخدم المجتمع وسوق العمل، مع التركيز على تطوير التفكير النقدي والإبداعي، وتعزيز قدرات المعلمين وتزويدهم بأدوات حديثة، معتبرة أن التعليم أصبح عملية مستمرة مدى الحياة تتطلب الانفتاح على التكنولوجيا والابتكار.

واشارت خبيرة السياسات العامة نيرمين مراد، إلى أن فرص العمل المتاحة لا تواكب أعداد الخريجين، موضحة وجود فجوات عدة تواجه الشباب، منها ضعف التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع تكاليف القروض البنكية، وضعف القدرات الإدارية، وغياب التوجيه نحو اختيار التخصصات الملائمة لسوق العمل لافتة إلى أن هذه التحديات تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في المناطق الريفية، داعية إلى دعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني المتخصصة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، مع تشجيع ثقافة العمل الحر وتمكين الشباب من أدوات الابتكار والرقمنة لتوليد فرص جديدة بعيدًا عن التوظيف التقليدي.

واشار الخبير في السياسات العامة محمد بني مصطفى الذي ادار الحوار الى دور مساحات حوار السياسات العامة في تعزيز دور الشباب والمجتمعات كشركاء حقيقيين في مسارات الاصلاح السياسي والتنمية، وضرورة اتباع نهج التحليل والمشاركية المجتمعية كاداة لفهم الاولويات المحلية والوطنية مما سيتيح الفرصة امام الجميع نحو تنمية محلية عادلة وشاملة مستدامة. 

 وأكد مدير المشروع أحمد عبدالقادر أن الحوار السياسي يمثل تجربة نوعية في تمكين الشباب الريفي من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات العامة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع صناع القرار، بما يعزز الثقة بين الشباب والمؤسسات الرسمية ويدعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة في المناطق المهمشة.

وقال الخبير في المشاركة المجتمعية والتنمية المحلية، صهيب أحمد ربابعة، أن الجلسة شكّلت منصة حيوية للشباب لطرح احتياجاتهم وتقديم حلول واقعية مؤكدا أن مشاركتهم الفاعلة تسهم في بناء مجتمع قادر على مواجهة تحديات التعليم وتحسين جودته، وتعزيز فرص العمل والبيئة المناسبة له، بما يضمن تنمية شاملة وعادلة لكلا الجنسين. كما شدد على أهمية تعزيز المساءلة لدى صناع القرار لضمان فرص متساوية للشباب في المجتمعات الريفية، والتخفيف من التهميش والإقصاء الناتج عن الفوارق التنموية والاجتماعية والتحيزات، مع التركيز على قضايا الشباب والعمل والتعليم.

وخلال الحوار، ناقش القادة الشباب الأولويات الوطنية والمحلية المرتبطة بالعمل والتعليم، بما يسهم في صياغة رؤى عملية تعزز العدالة في توزيع الفرص والخدمات التنموية، وتدعم الجهود الوطنية في تحسين جودة التعليم وفرص التوظيف للشباب في المناطق الريفية.