أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب -أمس السبت- أنها ستلغي إجراء مسح سنوي للأمن الغذائي في الولايات المتحدة، مبررة ذلك بأنه أصبح "مسيسا بشكل مفرط" في أحدث قرار يطال جمع البيانات الحكومية.

وقالت وزارة الزراعة -في بيان لها- إنه بعد مراجعة مستمرة للبرامج الاقتصادية سيتم وقف إصدار التقارير المستقبلية المتعلقة بـالأمن الغذائي للأسر الأميركية.

وأضافت أن هذا التقرير "أصبح مسيسا بشكل مفرط (…) وغير ضروري لأداء عمل الوزارة" وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي إلغاء المسح بعد 3 عقود من إطلاقه عقب إقرار الجمهوريين إصلاحات رئيسية في الكونغرس هذا العام على برنامج المساعدات الغذائية الأميركية المعروف باسم "سناب" مما سيؤدي -وفق محللين مستقلين- إلى حرمان الملايين من الاستفادة منه.

تفاقم انعدام الأمن الغذائي

وانتقد بيان وزارة الزراعة عملية جمع البيانات، واصفا الأسئلة المستخدمة بأنها "ذاتية تماما ولا تقدم صورة دقيقة عن الأمن الغذائي الفعلي".

وقال البيان "البيانات مليئة بالمغالطات ويتم حرفها بهدف اختلاق رواية لا تعكس ما يحدث بشكل فعلي في الريف، حيث نشهد حاليا انخفاضا في معدلات الفقر، وزيادة الأجور ونمو الوظائف في ظل إدارة ترمب ".

ومن جهتها نقلت "وول ستريت جورنال" عن متحدث باسم الوزارة قوله إن المسح المقرر لهذا العام لن يُجرى.

وأضافت الصحيفة -كما نقلت رويترز- أن إلغاء المسح يأتي وسط تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتخفيضات في الآونة الأخيرة على برامج اتحادية للمساعدات الغذائية.

ولم يتضح ما إذا كان بيان وزارة الزراعة الأميركية يشير إلى بيانات الجوع التي جمعت هذا العام والتي لن يتم نشرها حتى عام 2026.

بيانات اقتصادية

وتتصدر الولايات المتحدة اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي بالأسعار الجارية تجاوز 29 تريليون دولار عام 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

ويصل متوسط الناتج المحلي للفرد بالأسعار الجارية في أميركا أكثر من 85.8 ألف دولار سنويا، وهو ما يضعه ضمن فئة أعلى الدخول في العالم، ومع ذلك يعرف الفقر والجوع طريقهما إلى ملايين الأميركيين.

وكشف تقرير عام 2023 أن 13.5% من الأسر الأميركية تعاني انعدام الأمن الغذائي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية هذا العام تباطؤا في النمو وتراجعا في سوق العمل.

لكن ترمب رفض هذه النتائج، وأقال رئيس مكتب الإحصاء في وزارة العمل ورشح مكانه الخبير الاقتصادي اليميني إي جاي أنطوني الذي يدعم الرئيس الجمهوري.

وتراجع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أغسطس/آب، وارتفع معدل البطالة إلى4.3‭ ‬‬%. في حين أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في آخر اجتماع له لتحفيز الاقتصاد.

وهذا الشهر، قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأميركي بدأ في إظهار علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود، وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف.

وذكرت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك أن التضخم في طريقه لتحقيق هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%، لكن هناك أخطارا قد تدفعه إلى الارتفاع، ويُعزى ذلك إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات.