وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية مذكرة تفاهم بقيمة مليار و17 مليون ين ياباني (ما يعادل 7 ملايين دولار ) لدعم المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز أمن الحدود ضمن برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى الحكومة اليابانية، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المراكز الحدودية وتطوير أنظمتها الأمنية ضمن إطار قاعدة بيانات وطنية موحدة تدعم عمليات المراقبة والتتبع بشكل فعال.

ووقع المذكرة، بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الأربعاء، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الياباني لدى المملكة، هيديكي أساري، بحضور عدد من مسؤولي السفارة اليابانية.

وأعربت الوزيرة طوقان عن شكرها وتقديرها لحكومة اليابان على دعمها المستمر لجهود التنمية والتحديث في المملكة، مؤكدة أهمية العلاقات الثنائية والسعي المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير أساري التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى دعم الأردن في تعزيز أمن الحدود.

وأوضح أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز القدرات التشغيلية للعاملين على المعابر الحدودية، مسيرا إلى أن هذه المساهمة تعد الدفعة الرابعة من نوعها في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس عمق واستمرارية الشراكة بين البلدين الصديقين.

وأشاد بالدور الراسخ الذي تضطلع به المملكة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، رغم التحديات الأمنية المستمرة والمعقدة.

يذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد قدمت دعما لتنفيذ ثلاث مراحل من المشروع بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار ين ياباني (ما يعادل 18.4مليون دولار). حيث بلغ إجمالي الدعم الياباني المقدم للأردن منذ عام 1999 وحتى اليوم نحو 2.2 مليار دولار، منها 656.12 مليون دولار على شكل منح، والبقية كقروض ميسرة، بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

--(بترا)