كرمت وزيرة تطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أمس الثلاثاء، عددا من الجهات الحكومية تقديرا لتميزها في إعداد دراسات الأثر للتشريعات والسياسات.

وتم تكريم كل من: أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عن إعدادهم دراسة تقييم الأثر المسبق "تنظيم الحضانة المنزلية"، ودراسة تقييم الأثر اللاحق "برنامج الأسر المنتجة وريادة الشباب"، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إعدادهم دراسة إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية في الأردن، ودراسة إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك، وأمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية عن إعدادهم دراسة تعزيز المشاركة السياسية، ودراسة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

كما كُرّم أمين عام وزارة السياحة والآثار عن إعدادهم دراسة تنظيم التسلق الصخري "سياحة المغامرة"، ودراسة تنظيم أنشطة المسير "سياحة المغامرة"، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إعدادهم دراسة تعزيز المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والمجتمع، ودراسة السياسة العامة لريادة الأعمال، وأمين عام وزارة البيئة عن إعدادهم دراسة المعايير والمتطلبات الفنية لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات الصلبة.

وكُرّم أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن إعداد دراسة تنظيم التجارة الإلكتروني في الأردن، وأمين عام وزارة العمل عن إعداد دراسة مشاركة المرأة في سوق العمل، وأمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالوكالة عن إعداد دراسة الموارد المالية المتاحة في صندوق دعم الطالب، وأمين عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات عن إعداد دراسة توافق جواز السفر الأردني مع الاشتراطات الدولية.

يذكر أن نظام تقييم الأثر تم إقراره في شباط الماضي، بهدف ضمان جودة التشريعات والسياسات والاستقرار التشريعي ودعم عمليات اتخاذ القرار ومأسسته بنظام مبني على المعلومات والبيانات ودخل حيز النفاذ في الثاني من أيلول الجاري، أي بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويشمل النظام ثلاثة أنواع رئيسة من التقييم، تقييم مسبق يجرى قبل إصدار القرار لضمان وضوح الأثر المتوقع، وتقييم لاحق يُطبّق بعد التنفيذ لقياس مدى تحقيق الأهداف وتقييم أساسي لتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالسياسات