كشف المدير التنفيذي لبلدية جرش الكبرى، علي شوقه، الأحد، أن قلة عدد العقود المسموح بها للمقاولين في محافظة جرش دفعت عددًا كبيرًا من الأهالي إلى البناء العشوائي وغير المرخص، وذلك في ظل التعليمات الرسمية التي تشترط عدم منح أي رخصة بناء إلا بعد تقديم عقد موقع مع مقاول مرخص.

وأوضح شوقه في تصريح للزميلة قناة "المملكة" أن التعليمات حددت سقفًا لا يتجاوز 5 عقود سنويًا لكل مقاول، مشيرًا إلى أن عدد المقاولين في المحافظة يبلغ 60 فقط، مقابل أكثر من 1200 طلب سنويًا للحصول على رخص بناء.

وبيّن أن مجموع العقود التي يمكن توقيعها لا يتعدى 300 عقد سنويًا، مما يترك أكثر من 900 مواطن غير قادرين على استصدار رخص بناء، وهو ما يدفع الكثيرين إلى اللجوء للبناء دون ترخيص وبطرق مخالفة للقوانين والأنظمة.

وأشار شوقه إلى أن أغلب هذه الأبنية تفتقر إلى شروط السلامة العامة، مؤكدًا أن الفجوة الكبيرة بين عدد المقاولين وحجم الطلب على البناء تُفاقم المشكلة بشكل متزايد في المحافظة.

ولفت إلى أن بعض أصحاب الأبنية غير المرخصة يعتدون على الشبكات العامة من خلال سحب الكهرباء والمياه من منازل الجيران، ما يؤدي إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية ووقوع أعطال، إضافة إلى الاعتداء على الشوارع والبنية التحتية.