عاد مصطلح "زواج التجربة" إلى الواجهة في مصر، بعد أن طرحه لأول مرة في ديسمبر 2020 الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، كخطوة للحد من ارتفاع نسب الطلاق التي وصلت إلى حالة طلاق كل دقيقتين و11 ثانية وفق الإحصاءات الرسمية.

أحمد مهران ومبادرة زواج التجربة

المبادرة كانت تقوم على توقيع عقد قانوني ملحق بعقد القران، يتضمن شروطًا محددة متفق عليها بين الطرفين، لتنظيم تفاصيل حياتهما الزوجية، مع تحديد مدة زمنية للزواج تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات قبل السماح بالطلاق.

تفاصيل الفكرة وآلية التطبيق

كانت تستند المبادرة، بحسب مهران، إلى فكرة مشابهة لـ"قائمة المنقولات" التي توثق ممتلكات الزوجين، إلا أن "زواج التجربة" يضيف بنودًا أخرى تحدد، مثلًا، الموقف من عمل الزوجة، أو تعدد الزوج، أو الإنجاب، وغيرها من الاتفاقات التي تمثل دستور الحياة الزوجية بين الطرفين.

وفي حال رغبة أحد الزوجين في الطلاق قبل انتهاء المدة، يتم تحديد الحقوق المالية لكل طرف، حيث يمنح الزوج نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وقائمة منقولات كاملة إذا طلب الطلاق، بينما تعيد الزوجة المهر والشبكة فقط إذا كانت هي صاحبة الطلب.

ردود فعل المجتمع

إعلان المبادرة أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرض مهران لانتقادات حادة، وردًا على ذلك، نشر مقطع فيديو عبر "فيس بوك" أعلن فيه أنه سيكون أول من يطبق الفكرة على نفسه، منتظرًا شريكة توافق على الزواج بنظام التجربة، وأكد أن المبادرة لا علاقة لها بزواج المتعة أو المسيار، بل هي التزام بالشروط المحددة في العقد خلال المدة المتفق عليها.

الموقف الشرعي من المبادرة

أثارت الفكرة اعتراضات من علماء الدين، حيث صرّح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن اشتراط مدة زمنية في عقد الزواج يبطل العقد شرعًا، ويجعله غير صحيح، وأوضح أن الاتفاق على شروط حياتية مسموح به في الشريعة، لكن إدخال شرط المدة يحول العقد إلى ما يشبه زواج المتعة، معتبرًا أن ما يترتب عليه يقع في إطار المحرمات.

خلاصة الجدل

بينما يرى مهران أن مبادرة زواج التجربة وسيلة عملية لاختبار التوافق قبل الاستمرار في الزواج، يرفضها قطاع واسع من المجتمع ورجال الدين باعتبارها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع استمرار الجدل، يبقى "زواج التجربة" أحد أكثر المقترحات إثارة للنقاش في ملف الأسرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.