قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية التمويل ومذكرة التفاهم المتعلقة بالمساعدة المالية للأردن المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو.

جاء ذلك من ضمن حزمة المساعدات المالية التي أقرها الاتحاد للأردن بقيمة 3 مليارات يورو بداية العام الحالي، للأعوام 2025 – 2027م، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد والتي شهد توقيعها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية شهر كانون الثاني الماضي.

وتتضمن حزمة المساعدات منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد الكلي تقدر بقرابة 1 مليار يورو، تقديرا لدور المملكة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.

في 5 آب الحالي، اعتمدت المفوضية الأوروبية، تقديم مساعدة مالية كلية للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو، في إطار جهود دعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وأكدت المفوضية في بيان رسمي ترجمته "المملكة"، أن هذه الحزمة الجديدة تأتي استكمالا للبرنامج الرابع من المساعدات المالية الكلية الذي أقرّه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في نيسان الماضي بقيمة مماثلة، مما يرفع إجمالي الدعم الأوروبي ضمن هذه الأداة إلى مليار يورو خلال الفترة 2025-2027.

وأوضح البيان أن الدعم سيُقدَّم على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، تُصرف على ثلاث دفعات، كل منها مرتبطة بتنفيذ التزامات إصلاحية يتفق عليها الجانبان، تُحدد لاحقا في مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

ويشمل ذلك التقدّم في أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وإدارة المالية العامة، وسياسات سوق العمل، والطاقة، ومكافحة الفساد.

وشددت المفوضية على أن صرف الحزمة الجديدة سيجري بالتوازي مع البرنامج الرابع، وسيخضع لتقييمات إيجابية في إطار برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي.