تشهد المملكة زخماً اقتصادياً منذ بداية العام الحالي، فيما تتجه البوصلة نحو المرحلة المقبلة من رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها بوابة لتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة.

وبينما تتسارع الخطوات الرسمية لوضع البرنامج التنفيذي المقبل، أكد معنيون بالشأن الاقتصادي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب أولويات واضحة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية، ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وشددوا على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتمكين الاقتصاد الرقمي، كرافعة أساسية لتحسين الكفاءة، وتسهيل الإجراءات، وتوليد فرص جديدة، لا سيما في ظل النمو المتسارع للقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

وقالت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن تحقيق الرؤية الاقتصادية يرتكز بالأساس على القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، لا سيما النوعية، ذات القيمة المضافة، والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بقطاعاتنا ومواردنا المحلية، فهي المفتاح الرئيس لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل المجزية التي يستحقها الشباب.

وأكدت ضرورة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، لتحقيق التقدم، من خلال التركيز على مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية، والمضي في تحديث القطاع العام، وتبسيط الإجراءات، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، لتكون محفزة للإبداع، وتدعم التميز.

واعتبرت أن تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية يتطلب من القطاع الخاص التوجه نحو تبني التكنولوجيا الحديثة بالعملية الإنتاجية، والتركيز على الصناعات التحويلية عالية القيمة المضافة، وتقديم خدمات نوعية ومتطورة، وزيادة حجم الصادرات وتوسيع الأسواق التصديرية.

ولفتت بركات إلى أن هذه الطموحات لن تتحقق إلا من خلال تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، والقطاع الأكاديمي، كلٌّ من موقعه وبحسب اختصاصه، فالتنمية الحقيقية هي ثمرة عمل مشترك وإرادة جماعية.

من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الحرفية في غرفة صناعة الأردن المهندس فواز الشكعة، إنه في ضوء التوجه الحكومي لوضع البرنامج التنفيذي المقبل لرؤية التحديث الاقتصادي، وبعد المؤشرات الإيجابية التي بدأ الاقتصاد الوطني يشهدها منذ بداية العام الحالي، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا عاليًا على أولويات واضحة تضمن الحفاظ على الزخم وتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية الشاملة.

وأضاف أن أول هذه الأولويات، تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى المحفزة للنمو والتشغيل، لاسيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، مثل مشاريع السكك الحديدية، والنقل العام بين المدن، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه.

وبحسب الشكعة، تبرز كذلك أهمية مدّ المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، لما له من أثر مباشر في خفض كلف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، واستقطاب استثمارات جديدة إلى المناطق الصناعية.

وأكد أهمية دعم القطاعات الإنتاجية القادرة على التصدير، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، من خلال خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سلاسل التوريد، وأن يكون التركيز منصبًا على القطاعات ذات الأولوية التي حدّدتها الرؤية، مثل الصناعات الدوائية، والغذائية، والمحيكات، وغيرها، والتي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو ودخول أسواق جديدة، لا سيما في ظل الاتفاقيات التجارية القائمة.

وقال إن "دعم الصادرات الصناعية والوطنية يعد أولوية استراتيجية، سواء عبر توسيع برامج الدعم الفني والمالي للمصدّرين، أو فتح أسواق جديدة، وتعزيز أدوات الترويج الخارجي، فتعزيز تنافسية الصادرات ينعكس مباشرة على النمو والتشغيل وميزان المدفوعات، ويُسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية”.

وأكد الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي، وتمكين الاقتصاد الرقمي، كرافعة أساسية لتحسين الكفاءة، وتسهيل الإجراءات، وتوليد فرص جديدة، لا سيما في ظل النمو المتسارع للقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار

واعتبر الشكعة أن نجاح البرنامج التنفيذي المقبل للرؤية يعتمد على الشفافية والحوكمة والمساءلة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص، لضمان المتابعة الحثيثة، والتقييم المستمر، والتصحيح في الوقت المناسب، فرؤية التحديث الاقتصادي تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا، ونجاحها ليس خيارًا، بل ضرورة لمستقبل الأردن، وهو ما يتطلب العمل المشترك، والالتزام الكامل بتحقيق التحول المنشود.

بدوره، أكد رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، أن الحفاظ على التحسن الاقتصادي الذي تشهده المملكة منذ مطلع العام الحالي يتطلب التركيز على جملة من الأولويات الأساسية أبرزها، إعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو مشروعات إنتاجية واستراتيجية تسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي لتصل تدريجيًا إلى 6 بالمئة يُعد خطوة ضرورية، لاسيما أن المعدلات الحالية ما تزال متدنية، لافتا إلى أهمية الاتجاه نحو تحقيق عدالة جغرافية في التوزيع، وضرورة رفع حصة المحافظات إلى ما لا يقل عن 25 بالمئة، بما يسهم بتعزيز فرص التنمية المحلية وتحقيق توازن اقتصادي على مستوى المملكة.

وأكد أهمية توجيه الموارد نحو قطاعات واعدة وذات أولوية ضمن الرؤية، مثل ريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، والحماية الاجتماعية، والتي ما تزال نسبتها من الإنفاق الرأسمالي محدودة للغاية، وكذلك ضرورة التحول النوعي في نهج إدارة الإنفاق الرأسمالي، من مجرد تخصيصات مالية إلى اداة استراتيجية تقود التحول نحو اقتصاد منتج ومستدام، وهو ما يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا فاعلًا، وتقييمًا مستمرًا للأثر التنموي للإنفاق العام.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حازم الرحاحلة، إننا اليوم "أمام مرحلة تستدعي البناء على ما تحقق من إنجازات على الصعيدين الكلي والقطاعي، ومنح دفعة حقيقية للتدابير والإجراءات القادرة على إطلاق العنان لمختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية”.

وشدد على أهمية المراجعة الجادة للتحديات والمعيقات التنظيمية والاجرائية التي قد تُبطئ من وتيرة النمو الإيجابية التي تشهدها المملكة في هذه المرحلة، وفتح حوار مسؤول حولها يفضي إلى حلول عاجلة وفعّالة.

وأكد الرحاحلة، الذي يشغل كذلك منصب المدير العام لغرفة صناعة الأردن، أن الأولويات التي طرحتها رؤية التحديث الاقتصادي تستحق الاهتمام الكامل، وتتطلب تفاعلًا مسؤولًا من مختلف مكونات الاقتصاد الوطني، من القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى اهمية التركيز على الإجراءات ذات الأثر الواسع، التي تمس حياة شريحة كبيرة من المستفيدين، سواء من حيث السياسات الداعمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، أو تلك المرتبطة بنحو مباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدا أن إحداث أثر سريع وملموس على المدى القصير مهم، اضافة الى الأهداف الاستراتيجية التي تحتاج إلى مدى زمني أطول لتظهر آثارها، فالمشروعات الكبرى مثل مشروع تحلية المياه والناقل الوطني، ومشروع السكك الحديدية، تمثل روافع استراتيجية لا بد من الإسراع في تنفيذها.

ودعا إلى ضرورة إيلاء أهمية للارتقاء بالمنظومة اللوجستية، سواء المحلية أو تلك التي تربط المملكة بالأسواق العالمية، كونها من أهم الممكنات التي تستوجب التعامل معها كأولوية وطنية، وبأدوات استثنائية تتجاوز الأطر التقليدية.

أما على صعيد الخدمات، اعتبر الرحاحلة أنه من الضروري تسريع وتيرة تطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، والتأكد من فعاليتها وفق ما يتوقعه متلقو الخدمة، لا وفق ما تمليه الأنماط التقليدية لتقديمها، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أداة تمكينية أساسية.