قررت الحكومة النرويجية فتح تحقيق شامل في استثمارات النرويج في إسرائيل، ضمن خطوة مفاجئة أعقبت تقارير إعلامية أشارت إلى امتلاك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصصًا في شركات إسرائيلية يُعتقد أنها مرتبطة بالحرب الدائرة في غزة والمستوطنات القائمة في الضفة الغربية. وتُعد هذه المراجعة الأوسع منذ سنوات، وقد تؤدي إلى سحب استثمارات بمليارات الدولارات.

شركات مستهدفة بسبب ارتباطها بالحرب

أوضحت صحيفة "أفتنبوستن" النرويجية في تقرير موسع أن إحدى الشركات الإسرائيلية، وهي "بيت شميش إنجينز"، المتخصصة في صناعة المحركات النفاثة، تلقت استثمارات من الصندوق النرويجي بين عامي 2023 و2024. ورفعت النرويج حصتها في الشركة من 1.3٪ إلى 2.09٪، بقيمة إجمالية بلغت نحو 15.2 مليون دولار، رغم تقديم الشركة خدماتها للجيش الإسرائيلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل البلاد.

استجابة حكومية وتحقيقات موسعة

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار في تصريحات لإذاعة "إن آر كيه" إن هذه الاستثمارات في إسرائيل تثير "قلقًا أخلاقيًا كبيرًا"، وأكد أن الحكومة بحاجة لتفسير واضح بشأن هذه القرارات الاستثمارية. كما أعلن وزير المالية النرويجي أن البنك المركزي سيدرس كافة الحيازات المتعلقة بالشركات الإسرائيلية، خصوصًا تلك المرتبطة بمناطق النزاع والاحتلال العسكري.

سوابق في سحب الاستثمارات

لم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فقد سبق أن سحب الصندوق النرويجي استثماراته من شركات اتصالات وطاقة إسرائيلية بسبب تورطها في المستوطنات. وأشار تقرير مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق إلى تشديد القواعد التي تنظم التعامل مع شركات تنتهك القانون الدولي أو تدعم أنشطة في الأراضي المحتلة.

موقف إدارة الصندوق

من جانبه، أوضح نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة "نورجس بنك لإدارة الاستثمار" المشرفة على الصندوق السيادي، أن شركة "بيت شميش" لم تكن مدرجة على أي قائمة استبعاد رسمية، سواء من الأمم المتحدة أو من المجلس الأخلاقي النرويجي، ما يعكس تعقيد التقييمات الاستثمارية في السياقات المتشابكة سياسيًا وأخلاقيًا.

برلمان منقسم وآراء متضاربة

وفي تطور سابق، رفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي مشروع قرار يُجبر الصندوق على الانسحاب الكامل من كافة الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل في الضفة الغربية، وهو ما يعكس حالة الانقسام داخل النخبة السياسية حول جدوى تسييس القرارات الاقتصادية.

أرقام ضخمة على المحك

بحلول نهاية عام 2024، كان صندوق الثروة السيادية يمتلك استثمارات في 65 شركة إسرائيلية بإجمالي يقارب 1.95 مليار دولار، مما يضع استثمارات النرويج في إسرائيل تحت المجهر أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تفاقم الصراع في غزة واستمرار التوترات في الضفة الغربية.