أدانت لجنة الشؤون الخارجية النيابية تصويت "الكنيست” الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية المحتلة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.

وأكدت في بيان صحفي اليوم، رفض اللجنة التام لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وفرض القيود على حياتهم اليومية، والتوسع في بناء المستوطنات، والتحكم بمصيرهم، في محاولة ممنهجة لتهيئة الظروف لتهجيرهم من أراضيهم.

وأشارت إلى أن السياسات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية ويهدد حل الدولتين، ويُعد خطرًا متزايدًا على الأمن والسلم الدوليين.

وجددت اللجنة تأكيدها على دعم الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام القوانين والمواثيق الدولية.

من جانبها، أكدت كتلة "عزم” النيابية، في بيان، أن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة، ويؤكد استمرار الكيان الصهيوني في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وشددت على أن الضفة الغربية، وجميع أراضي فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر، هي أراضٍ محتلة ولا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، مشيرة إلى أن "جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا”.

وثمّنت الكتلة الموقف الأردني الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه موقف جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي عبّر عنه في مختلف المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفضًا لجميع محاولات التهويد أو تصفية القضية الفلسطينية.

بدورها، اعتبرت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والأغوار، قرارا باطلاً واستفزازاً صارخاً لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأكدت في بيان، أن هذا التحرك الخطير يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع ما صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي أكد بوضوح أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويجب إنهاؤه فوراً.

وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه السياسات التوسعية للاحتلال يشجّع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياساتها العدوانية، ويقضي على كل فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضعها بأسرها أمام مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.

كما أكدت الكتلة موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

من جهتها، قالت كتلة حزب تقدم النيابية اليوم في بيان إن قرار الكنيست باطل ولا شرعية له ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية ويعتبر تحديا للقوانين والقرارات الدولية واستمراراً للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، ويمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وأكدت موقف الأردن الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضية الفلسطينية وعلى حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.

ودعت المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الأراضي المحتلة، وسياسات الاحتلال الرعناء بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.