نشرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "أكثر من 230 ألف صفحة" من السجلات السرية المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968.

جاء ذلك رغم المخاوف التي أعربت عنها عائلة الناشط في الحقوق المدنية، والذي حازت حياته ووفاته على اهتمام عالمي كبير لم يتوقف رغم مرور عقود على وفاته.

وتتضمن الصفحات التي نُشرت أمس الإثنين، معلومات حول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في الملاحقة الدولية للقاتل المزعوم لمارتن لوثر كينغ وشهادة أحد زملائه في السجن، وفقا لبيان صادر عن مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد.

ويتضمن الإصدار أيضًا أدلة من إدارة شرطة كندية، وسجلات لم يسبق نشرها من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) توضح المعلومات الاستخباراتية الخارجية المتعلقة بالمطاردة الدولية لراي، المشتبه به الرئيسي في الاغتيال.

وأكدت غابارد أن الولايات المتحدة "تضمن الشفافية الكاملة بشأن هذا الحدث المأسوي في تاريخ البلاد".

لكنّ ابنَي مارتن لوثر كينغ أعربا في بيان عن قلقهما من أن نشر هذه الوثائق قد يُساء استخدامه "لمهاجمة إرثه أو إنجازات الحركة" المدافعة عن الحقوق المدنية.

وذكّرا بأنه خلال حياته، كان مارتن لوثر كينغ هدفا لحملة "تضليل ومراقبة" نظمها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وقتها جيه إدغار هوفر، كانت تهدف إلى "تشويه سمعته وسمعة حركة الحقوق المدنية".

وأعادا تأكيد أنهما ليسا مقتنعين بإدانة جيمس إيرل راي، وهو رجل أبيض من دعاة الفصل العنصري دين بارتكاب هذه الجريمة التي نفّذت في 4 أبريل/نيسان 1968 على شرفة أحد الفنادق في ممفيس (جنوب) حيث جاء مارتن لوثر كينغ لدعم عمال قمامة مضربين.

وتوفي جيمس إيرل راي في السجن عام 1998.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أمرا تنفيذيا برفع السرية عن السجلات الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس جون إف. كينيدي عام 1963، وكذلك سجلات شقيقه روبرت كينيدي، ومارتن لوثر كينغ.

وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية وثائق سرية جديدة حول اغتيال الرئيس جون إف. كينيدي شكّلت صدمة للولايات المتحدة والعالم، وأدت إلى ظهور العديد من النظريات والتكهنات.