في خطوة جديدة أشعلت التوتر في ملف سد النهضة، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اكتمال بناء السد العملاق على النيل الأزرق، مع تأكيده أن الافتتاح الرسمي سيكون في سبتمبر المقبل، ودعوته ممثلين عن مصر والسودان وكافة الدول لحضور هذا الحدث الذي وصفته القاهرة بـ"الأحادي وغير الشرعي".

مصر ترفض وتتهم إثيوبيا بـ"الهيمنة المائية"

ورغم تأكيد أديس أبابا أن هذه الخطوة لا تلحق الضرر بدولتي المصب، مصر والسودان، إلا أن القاهرة سارعت إلى رفضها، معتبرة إياها مخالفة للقانون الدولي، وتندرج تحت إطار فرض "الهيمنة المائية" بدلًا من مبدأ "الشراكة العادلة"، بحسب ما أكده وزير الري المصري.

القاهرة جدّدت تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق جميع الأطراف، مشككة في جدية الدعوات الإثيوبية المتكررة للتفاوض، التي تراها مصر مجرد خطوات شكلية تهدف لربح الوقت.

بحيرة السد تقترب من طاقتها القصوى

وفق بيانات متداولة، فإن بحيرة سد النهضة تحتجز حاليًا قرابة 63 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن تصل إلى 71 مليارًا بنهاية العام الجاري، وهو ما يعزز القلق المصري، لا سيما مع امتلاء بحيرة السد العالي (ناصر) أيضًا، والتي تبلغ سعتها القصوى نحو 160 مليار متر مكعب.

وقد دفع هذا الوضع القاهرة لتفعيل مفيض توشكى، الذي أنشئ لحماية جسم السد العالي من خطر ارتفاع منسوب المياه بشكل غير محسوب، في ظل التغيرات غير المتوقعة في تدفقات النيل القادمة من إثيوبيا.

خبراء يحذرون من مخاطر فنية.. ومصادر مياه مصر تتراجع

خلال حلقة خاصة ناقش فيها الإعلامي معتز عبد الفتاح هذا الملف، أكد الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سد النهضة انتهى فعليًا من أعماله الخرسانية منذ سبتمبر الماضي، كما اكتمل التخزين في البحيرة، إلا أن المشاكل الفنية المتعلقة بالتوربينات وعمليات توليد الكهرباء أدت إلى بقاء البحيرة ممتلئة حتى الآن.

شراقي أشار إلى أن التوربينات لم تعمل بكفاءة حتى اليوم، كما لم تُفتح بوابات الطوارئ لتفريغ المياه تدريجيًا، وهو ما يزيد المخاطر مع بدء موسم الأمطار، حيث يمكن أن تتدفق المياه الجديدة بشكل مفاجئ يهدد دولتي المصب، خاصة إذا كانت إثيوبيا غير شفافة في إدارة الوضع.

وأوضح شراقي أن مصر، من جانبها، لجأت إلى إجراءات غير مسبوقة لتقليل استهلاك مياه النيل، شملت مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي كمحطة بحر البقر، وتحويل الري إلى طرق حديثة، وتخفيض زراعة الأرز وقصب السكر، بهدف الحفاظ على منسوب بحيرة السد العالي، رغم ارتفاع تكاليف هذه الإجراءات التي قُدرت بمئات المليارات من الجنيهات.

إثيوبيا تؤكد حسن النوايا وتحمّل الجميع مسؤولية الأزمة

من جانبه، 

أكد الكاتب والباحث السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد، أن خطاب آبي أحمد ليس موجهًا للتحدي، أو الاستفزاز، بل يستهدف الداخل الإثيوبي بالدرجة الأولى في إطار تحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وشدد عبد الصمد على أن بلاده حريصة على إقامة علاقات إيجابية مع جميع دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يصب في مصلحة الجميع، داعيًا إلى ضرورة إنهاء الصراعات والتفرغ للتنمية.

كما أشار إلى أن الخلافات حول تبادل المعلومات بين الدول الثلاث تُفاقم الأزمة، معتبرًا أن غياب الإرادة السياسية من جميع الأطراف هو السبب الرئيسي في تعثر التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم.

مستقبل غامض بين التصعيد والحل السلمي

في ختام الحلقة، عبّر الدكتور معتز عبد الفتاح عن أمله في أن يتحلى الطرفان، المصري والإثيوبي، بالحكمة والعقلانية لتفادي أي تصعيد "خشن"، مشددًا على أن مصر قادرة على اتخاذ إجراءات قوية لحماية حقوقها المائية، لكنها تفضل دومًا الحلول السلمية والدبلوماسية.

ومع اقتراب موعد افتتاح سد النهضة رسميًا، تبقى الأنظار مشدودة إلى تطورات المشهد، وسط مخاوف حقيقية من دخول الأزمة في مسار أكثر تعقيدًا قد يهدد استقرار المنطقة بالكامل.