ثمنت النائب رانيا ابو رمان قرار مجلس الوزراء بتعديل لتعليمات معادلة الشِّهادات غير الأردنيَّة لسنة 2025.

وأكدت ابو رمان ضرورة تخفيض مدد الإقامة للدارسين في الخارج لإنصافهم وتمكينهم من استكمال دراستهم العليا.

وكانت قد دعت أبو رمان إلى تخفيض تلك المدد خلال مداخلة لها تحت قبة مجلس النواب، منوهة إلى سلبيات إجبار الطلبة على المكوث لمدد أكثر في الخارج على عكس غالبية دول العالم، حسب حديثها.

وتشترط التعليمات لمعادلة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، إذا تم الحصول عليها بعد الشهادة الجامعية المتوسطة سواءً أكانت أردنية أم غير أردنية، ألا يقل المعدَّل التراكمي في الشهادة الجامعية المتوسطة عن الحد الأدنى لمعدل التجسير الوارد في السياسة العامة لقبول الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال التجسير الصادرة سنوياً، والالتزام بالتخصص المناظر وفقاً للقائمة المعتمدة من مجلس التعليم العالي في عام التحاقه بالدراسة.

ويشترط في التعليمات لمعادلة الشهادات لجميع التخصصات وفقاً لنظام التعليم التقليدي، الإقامة في بلد الدراسة للمدة التي تحددها مؤسسة التعليم العالي في البلد الذي تصدر عنه الشهادة، على أن لا تقل عن ثمانية أشهر للشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم)، وثمانية أشهر لشهادة البكالوريوس عن كل سنة من سنوات الدراسة. وثمانية أشهر (سنة دراسيَّة واحدة) لشهادة الدبلوم العالي، وشهادة الماجستير، و16 شهراً لشهادة الدكتوراة للتخصصات العلمية (سنتان دراسيتان)، وثمانية أشهر (سنة دراسية) لشهادة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية.

ووفقا لمطلعون فإن مكوث الطالب فترة طويلة خلال فترة الدراسة يضيف أعباء كبيرة عليهم لا سيما على الصعيد المادي، عدا عن كون مكوث الطالب لمدد طويلة خارج المملكة يتسبب بسحب العملة الصعبة من البلاد.