شدّد النائب علي الخلايلة على أن سيادة الأردن فوق كل اعتبار، مؤكدًا أن المملكة بقيادتها الهاشمية الحكيمة، وأجهزتها الأمنية اليقظة، لن تسمح لأي طرف كان بانتهاك أمنها أو استخدام أراضيها أو أجوائها كساحة صراع.

وقال الخلايلة"الأردن دولة ذات سيادة، لا تقبل الوصاية، ولا تسمح بالاختراق، فالأمن الأردني ليس محل تفاوض، ومن يقترب من حدودنا أو سمائنا أو قرارنا السيادي سيجد أمامه سدًا منيعًا من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه".

وأكّد أن الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها القوات المسلحة – الجيش العربي، وسلاح الجو الملكي وكل الاجهزة الامنية تعمل بكل كفاءة واحترافية لحماية الوطن من كل تهديد خارجي أو محاولة اختراق لأجوائه.

وأضاف الخلايلة: "العمليات العسكرية التي تقع في محيط الإقليم، يجب أن تبقى خارج حدود وطننا. 

لن نكون طرفًا في أي صراع، ولن نسمح باستخدام أجوائنا أو أرضنا ممرًا أو منصة لأي جهة كانت. فالأردن ليس ميدانًا لصراعات الآخرين، بل هو عنوان للسلام والاستقرار".

وأشار إلى أن رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة حملت تأكيدًا صارمًا بأن "الأردن ليس ساحة حرب لأي طرف"، وهو موقف نابع من الثوابت الوطنية والسياسية الراسخة، واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ونوّه الخلايلة إلى أن الأردن، على مرّ تاريخه، واجه تحديات كبرى، وخرج منها أقوى بفضل وعي شعبه ويقظة أجهزته، مؤكدًا أن "أي خرق أمني، جويًا أو بريًا، هو خط أحمر لا يمكن التغاضي عنه، وسيواجه بالحزم والرد المناسب".

وختم بالقول: "نفتخر ونعتز برجال الأمن الذين لا ينامون لننعم نحن بالراحة، فهم العيون الساهرة التي تحرس الوطن ليلًا ونهارًا، ووجودهم ضمانة لكل أردني. فالمؤسسات الأمنية والعسكرية هي درعنا الواقي، وسياجنا المنيع، وستبقى كذلك بإذن الله".