وسعت صادرات صناعة قطاع الجلدية والمحيكات الأردنية التي تعتبر الأقدم بالمنطقة، من رقعة توسعها الجغرافي بالأسواق التصديرية، وباتت تصل لنحو 90 دولة حول العالم، ما يؤكد تنافسيتها وجودتها العالية.

وتحظى هذه الصناعة التي تأسس أول مصنع ضمن أطارها عام 1921 (مصنع للدباغة)، بالاهتمام الكبير من الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ما وضعها محط أنظار المستثمرين الأجانب ولا سيما بعد توقيع المملكة اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات التجارية العالمية.

وشهد العقد الأخير من الزمن تطورًا ملحوظًا بنشاط القطاع، حيث زاد حجم الاستثمار فيه بنسبة 150 بالمئة، مرتفعًا من 420 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار في وقتنا الحالي.

ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من المستهدفات للقطاع أبرزها: رفع مستويات التشغيل، وزيادة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة سنويًا، لتصل لنحو 1.8 مليار دولار، وزيادة الإنتاج 5.5 مليار دولار ليصل إلى 8.8 مليار دولار عام 2033، ، واستقطاب استثمارات بقيمة 3.1 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وشهدت أعداد المنشآت العاملة في القطاع قفزات كبيرة، وصلت إلى ألف منشأة بالوقت الحالي مقابل 600 منشأة نهاية القرن الماضي، إلى جانب الفروع الإنتاجية المنتشرة بالعديد من المحافظات.

وسجل القطاع نموًا واضحًا في صادراته خلال العام الماضي، بنسبة تجاوزت الـ 24 بالمئة، مقارنة مع 2023، وهو أعلى مستوى تاريخي منذ عام 2010، وبلغت 2.4 مليار دولار مشكلة 21 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري : "إن هذا النمو يعد دلالة واضحة على تطور القطاع واستعادته لزخمه بالأسواق الخارجية، رغم التحديات التي فرضتها البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين".

وعزا النمو لعودة الطلب التدريجي في سوق الولايات المتحدة الأميركية سيما أنه يستحوذ على 80 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع، إلى جانب عمليات التوسع في التصدير لبعض الأسواق الأوروبية وبخاصة هولندا وبلجيكا وغيرها.

وأوضح، بأن هذا الأداء يعد دليلًا حيًا على مرحلة واعدة يمر بها القطاع تستوجب البناء على ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي والتركيز على تعزيز تنافسية المنتج الوطني والتوسع بالأسواق غير التقليدية وتنويعها أمام صادراته.

ولا زال القطاع يملك العديد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي تصل لأكثر من 752 مليون دولار وفق تقديرات مركز التجارة العالمي، ما يسهم بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة التي أدرجت القطاع ضمن مبادراتها.

ونوه المهندس قادري، بأن القطاع تربع على الحصة الأكبر من حيث فرص العمل والتشغيل، حيث تجاوز عدد العاملين داخله أكثر من 96 ألف عامل وعاملة وبنسبة نمو بلغت 8 بالمئة، 31 بالمئة منهم أردنيين.

وبين، أن رؤية التحديث الاقتصادي تعول على القطاع كثيرًا لجهة توليد فرص العمل للأردنيين خلال القليلة المقبلة من خلال استهدافه توظيف 149 ألف فرصة عمل من أصل مليون فرصة عمل.

وأشار قادري إلى تقدم وسير العمل بمشروع إنشاء تجمع صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية والذي وصل اليوم لمراحل متقدمة من حيث انتهاء دراسات جدوى، ودخل في طور إعداد الحوافز المطلوبة وتحديد الموقع الجغرافي، مع العمل على إطلاق خطط ترويجية لاستقطاب الاستثمارات والأيدي العاملة الأردنية لتشغيلها.

وذكر، بأن إنشاء تجمع صناعي متكامل في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يعد من المبادرات المهمة التي تدعم رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في ظل التحديات التي يواجهها القطاع من ندرة المواد الأولية التي تمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي تكاليف الإنتاج.

وأوضح المهندس قادري، بأن إنشاء تجمع صناعي متكامل للقطاع يهدف إلى سد الفجوات في سلسلة التوريد وتقليل زمن التسليم، مما يعزز قدرته على التوسع في الأسواق العالمية وزيادة قيمة الصادرات.

ونوه، بأن تقدم القطاع وفق الطموحات والخطط الموضوعة يبقي مرهونًا بالقدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة الجلدية والمحيكات، وتبني ممارسات الاستدامة، وتعزيز التكامل مع القطاعات الداعمة مثل النقل والخدمات اللوجستية، ما سيسهم بترسيخ موقع الأردن كمركز صناعي وتصديري منافس بالمنطقة.

وأكد المهندس قادري، أن هذا يتطلب التنفيذ الفعلي لمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما مع إطلاق استراتيجية متخصصة للقطاع ضمن أنشطة السياسة الصناعية الوطنية، تهدف إلى تعزيز تنافسية وإنتاجية القطاع، ورفع القيمة المضافة، وتنويع المنتجات والصادرات ضمن إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص.