فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا لهم صلات بشبكة مصرفية إيرانية واسعة النطاق، متورطة في غسل أموال بمليارات الدولارات وتهريب النفط بشكل غير مشروع لدعم النظام الإيراني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة المستمرة لكبح الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها طهران، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقد قامت هذه الشبكة، التي تعمل من خلال شركات صرافة إيرانية وشركات وهمية أجنبية، بغسل مليارات الدولارات لدعم الحملات الإرهابية للنظام الإيراني التي تقوض السلام والأمن الدوليين وتثري نخبة النظام، وفق البيان.

وتشير وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الأخوين زرنغلام وشركاءهما يستخدمون العديد من الشركات الوهمية في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ لمساعدة أفراد إيرانيين خاضعين للعقوبات على تحقيق إيرادات من مبيعات النفط وغيرها من السلع الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وتعد هذه الإجراءات هي أول خطوة تتخذ ضد شبكة إيران المصرفية الموازية منذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية الصادرة في 4 فبراير.

وفي خطوة موازية، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بتحديث التوجيه الإرشادي لمساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والدولية على تحديد الأنشطة المشبوهة المتعلقة بالأنشطة المالية غير المشروعة لإيران والإبلاغ عنها. يتضمن التوجيه معلومات عن أشكال التمويل غير المشروع، بالإضافة إلى مؤشرات الإنذار المرتبطة بتهريب النفط الإيراني، والمصرفية الموازية، والحصول على الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى الشبكات المالية والنظام المصرفي العالمي ما دامت طهران تواصل أنشطتها المزعزعة للاستقرار. وتعهدت بالاستمرار في تعزيز المساءلة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين.