في إطار رؤية شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تستهدف مضاعفة إنتاج السيارات المجمعة محلياً ليصل إلى 260 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنةً بـ 95 ألف سيارة فقط حالياً.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الدولة إلى توطين الصناعات الحيوية، على رأسها صناعة السيارات، بهدف تقليص فاتورة الواردات التي تضغط على احتياطي النقد الأجنبي، وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مضافة محلية تصل إلى 60%، وفق المستهدفات الرسمية.

تشير البيانات إلى أن احتياجات السوق المصري تبلغ نحو 250 ألف سيارة سنوياً، بينما سجّلت مبيعات السيارات في عام 2024 نحو 102 ألف سيارة فقط، ما يكشف عن فجوة كبيرة بين المعروض المحلي والطلب الاستهلاكي، تمثل فرصة للاستثمار والإنتاج الوطني.

وتضم السوق المصرية، حسبما كشفت "ماعت جروب" حالياً 13 شركة تعمل في مجال تجميع السيارات، ومن المتوقع أن تنضم إليها 9 شركات جديدة خلال العامين المقبلين، في إطار مناخ استثماري متنامٍ تدعمه سياسات حكومية مشجّعة.

ضمن أولويات خطة التوسع، تسعى الحكومة إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 35% على الأقل، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الصناعي ويدعم الصناعات المغذية، مثل تصنيع أجزاء المحركات، والهياكل، والإلكترونيات، ويُسهم في تقليص الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتُعد هذه النسبة حجر الزاوية في استراتيجية إحلال الواردات وتعزيز الصادرات، لا سيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكّن المنتجات المصرية من دخول أسواق أفريقيا والمنطقة العربية دون جمارك تقريباً.

يسهم التوسع في إنتاج السيارات المحلية في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، في قطاعات متنوعة تشمل: التصنيع، النقل، الخدمات اللوجستية، والصيانة، ما ينعكس إيجاباً على مستويات التشغيل والنمو الاقتصادي.

كما أن تقليص الاعتماد على السيارات المستوردة يساعد في خفض الضغط على العملة الصعبة، في وقت تعاني فيه الدولة من تحديات متكررة في سوق الصرف، ويعزز كذلك أمنها الاقتصادي والإنتاجي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وتسير مصر بخطى واثقة نحو بناء قاعدة صناعية متينة في قطاع السيارات، مستفيدة من موقعها الجغرافي، واتفاقياتها التجارية، ومواردها البشرية، وذلك في إطار رؤية "مصر 2030” التي تضع النهوض بالصناعة في قلب استراتيجيات التنمية الشاملة.

وإذا نجحت هذه الخطة في تحقيق مستهدفاتها، فإنها لن تقتصر على مضاعفة الإنتاج فحسب، بل ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد المصري من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج وتنافسي.