عقد مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، رئيس المجلس، وبحضور نائبه مدير عام المؤسسة المهندس محمد دوجان، وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص.

وأصدر المجلس عددًا من القرارات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المؤسسة من أداء دورها في خدمة القطاع الزراعي بشكل أكثر فاعلية، من أهمها: الموافقة على رفع رأس مال المؤسسة من 75 إلى 100 مليون دينار، بهدف تعزيز الملاءة المالية، ورفع كفاءة رأس المال، وتحسين المؤشرات المالية أمام الجهات المحلية والدولية، حيث يسهم القرار في تمكين المؤسسة من تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وتوسيع خطتها الإقراضية، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وأقر المجلس إدراج مشاريع الطاقة الشمسية، ضمن حزمة "مسرعات التصنيع والتسويق والإنتاج الزراعي" للمشاريع الزراعية الكبرى، التي تديرها الشركات المتخصصة، لما لهذه المشاريع من أثر كبير في خفض تكاليف الإنتاج، خاصة في المشاريع ذات الاستهلاك العالي للطاقة، إضافة إلى دورها في حماية البيئة.

كما تم اعتماد مبدأ تقسيط الديون على المزارعين الذين تم استملاك أراضيهم ويرغبون في استعادتها، بحيث يتم ذلك بعد تسديد كامل الدين، بهدف دعم المتعثرين ومنحهم فرصة لإعادة استثمار أراضيهم بالشكل الأمثل، ما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على منح قروض جديدة لمجموعة من المزارعين، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليون دينار، تركزت في مجالات التكنولوجيا الزراعية، التصنيع، استصلاح الأراضي، الطاقة الشمسية، أنظمة الري الحديثة، والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى بعض الخدمات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج الزراعي.

كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة المسحية، التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر القروض الزراعية التي قدمتها المؤسسة خلال الفترة 2022–2024، والتي بلغت حوالي 165 مليون دينار.

وأظهرت الدراسة نجاح سياسات المؤسسة في إيصال التمويل إلى الفئات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال تحسين الإنتاجية، وتوفير نحو 65 ألف فرصة عمل، ما بين دائمة وموسمية وأسرية.

كما سجلت الدراسة مؤشرات إيجابية في مجالات كفاءة استخدام المياه، والتحول نحو الطاقة النظيفة، وزيادة المساحات المزروعة.