في حادثة مؤلمة تسلط الضوء مجددا على خطر الكلاب الضالة في الأحياء السكنية، تعرض المواطن عبدالله سليمان في بداية السبعين من عمره لهجوم من مجموعة من الكلاب الضالة أثناء خروجه في ساعات الفجر الأولى متوجها إلى المسجد لأداء الصلاة.

وفيما كان يسير في طريقه تفاجأ بمجموعة من الكلاب تلاحقه بشكل عدائي، وحاول الفرار منها تحت جنح الظلام قبل شروق الشمس.

وخلال محاولته النجاة، سقط عن جدار استنادي مرتفع، مما أدى إلى إصابته بكسور في منطقة الحوض، إضافة إلى عدة جروح قطعية ناجمة عن العقر والارتطام.

لحسن الحظ، سمع أحد جيرانه، وكان أيضا في طريقه إلى المسجد صرخات الاستغاثة، فسارع إلى نجدته واتصل بالدفاع المدني، الذي حضر على الفور وقام بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وقال السبعيني عبدالله ان جدل ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الأردن وخطرها على المواطن سواء من حيث الأثر النفسي او الاصابات التي تترك ندوبا دائمة على اجساد الضحايا،ةلا يزال قائما دون حلول حقيقية من الجهات المعنية، وذلك بالتوازي مع تعالي أصوات بعض الناشطين في مجال حقوق الحيوان، ممن يدعون إلى عدم قتلها ".

مضيفا "ان القضية تثير الجدل بين أوساط المجتمع الأردني، خاصة في ظل توالي المقاطع المصورة المؤسفة دون الوصول لحلول نهائية، عن مهاجمة الكلاب الضالة بطريقة وحشية لمواطنين من مختلف الفئات العمرية ".

ورغم كل ذلك يبقى السؤال المهم مطروحا : لماذا رغم تكرار حوادث العقر والشكوى المتزايدة من انتشار الكلاب الضالة في مختلف مناطق المملكة لا تزال استجابة الجهات المعنية والمنظمات المختصة، بما فيها جمعيات الرفق بالحيوان، خاضعة لما يمكن وصفه بـ"نظام الفزعة" حيث يتم التحرك فقط بعد وقوع حادثة أو تصاعد احتجاجات شعبية لتشكل فرق متابعة لا تلبث أن تتوقف دون استمرارية أو خطة واضحة.

ويتساءل الضحية عبدالله : لماذا لا تقوم "الجهات المعنية " بوضع برامج دورية ومستدامة لتتبع الكلاب الضالة تشمل تحصينها ضد داء السعار ومراقبة سلوكها وردود فعلها بدلا من الاكتفاء بإصدار بيانات صحفية وشعارات ترفض ما تسميه "حملات الإبادة" لكلاب الشوارع دون تقديم بدائل واقعية و فعالة تضمن السيطرة على الظاهرة بطرق علمية تراعي سلامة الإنسان وحقوق الحيوان في آن واحد .

من جانبه قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان ان الوزارة ملتزمة بتطبيق التشريعات وتعمل وفق نهج مؤسسي ومستدام بعيدا عن المعالجات المؤقتة أو العشوائية المتعلقة بالتعامل مع الكلاب الضالة، من خلال انشاء مراكز ايواء متخصصة تعنى بمعالجتها وتقديم اللقاحات اللازمة لها .

وبين ان هذه المراكز تعمل على تقديم مطاعيم ضد داء السعار، إضافة إلى لقاحات خاصة بالتكاثر والإنجاب، بما يسهم في ضبط اعداد الكلاب الضالة التي تشهد تزايدا مستمرا في مختلف مناطق المملكة .

وأضاف ان الوزارة أنشأت مؤخراً عددا من مراكز الإيواء الجديدة، مشيرا الى أن كلفة إنشاء المركز الواحد تتجاوز 500 ألف دينار، نظرا لكونه مركزا متكاملا يضم عيادات بيطرية، وآليات ومركبات، وكوادر بشرية متخصصة، فضلاً عن توفير المطاعيم والاحتياجات الطبية اللازمة .

وشدد العدوان على أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الصحية والبيئية والإنسانية في تعاملها مع هذه القضية، مؤكدا ان الجهود مستمرة للحد من انتشار الكلاب الضالة بطريقة منظمة ومسؤولة .

يُذكر أن قانون العقوبات الأردني يُجرّم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، والسجن لمدة شهر أو غرامة لا تتجاوز 20 ديناراً على كل من "ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً".

وكذلك تنص المادة الثامنة من تعليمات التعامل مع الحيوان رقم 18 لسنة 2022 على أن قتل أو جرح أو ضرب أي حيوان بقصد الإيذاء يعد مخالفة صريحة لمعايير الرفق بالحيوان، وذلك وفقاً للمعايير الواردة ضمن دستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "WOAH".