تتكرر تساؤلات حول حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد ، حيث يحل أول ايام عيد الأضحى المبارك هذا العام يوم الجمعة 6 حزيران /يونيو 2025 ، وفي هذا السياق، حسمت دائرة الإفتاء الأردنية الجدل، مؤكدة أن صلاة الجمعة فرض عين لا تسقط بصلاة العيد حتى لو اجتمعتا في يوم واحد، وأن الإمام مطالب بإقامة صلاة الجمعة في جميع الأحوال.

صلاة الجمعة فرض.. وصلاة العيد سنة مؤكدة

أوضحت دائرة الإفتاء أن صلاة الجمعة هي فرض عين على كل مسلم تنطبق عليه شروط وجوبها، بينما صلاة العيد سنة مؤكدة.

وأكدت الدائرة أن السنة لا تسقط الفريضة ولا تجزئ عنها، مستشهدة بقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.

هدي النبي والصحابة: الجمع بين الصلاتين

وأشارت دائرة الإفتاء إلى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام كان يقضي بـأداء الصلاتين وخطبتهما إذا وافق العيد يوم الجمعة.

وهذا الأمر معروف ومشهور في كتب السنة والحديث، وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

الرخصة لأهل العوالي: ليست إسقاطاً للجمعة

وبينت الإفتاء أن الرخصة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم كانت خاصة بأهل العوالي (الذين كانت منازلهم بعيدة عن المسجد النبوي)، حيث كان يشق عليهم الذهاب والإياب مرتين لأداء الصلاتين.

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود.

وحمل جمهور العلماء هذا الحديث على أنه واردٌ في حقّ من أتى لصلاة العيد من خارج المدينة المنورة، ممن لا تجب عليهم الجمعة ابتداءً، فإذا كان في انتظارهم مشقة، رُخص لهم في ترك الجمعة والرجوع إلى أهلهم، على أن يصلوا صلاة الظهر في أحيائهم.

الحنابلة ورأي آخر: ولكن الأحوط والأبرأ للذمة

أشارت دائرة الإفتاء إلى أن بعض فقهاء الحنابلة ذهبوا إلى أن من صلى العيد لا يطالب بصلاة الجمعة مطلقًا، وإنما يصلي الظهر، مع وجوب إقامة الإمام لصلاة الجمعة.

ومع ذلك، أكدت دائرة الإفتاء الأردنية على أهمية الأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة في مسائل العبادات.

وشددت على أن القول بسقوط صلاة الظهر عمن صلى العيد إذا وافق يوم جمعة هو رأي لا يلتفت إليه لمخالفته لمذاهب أهل السنة المعتبرة، وللنصوص القطعية التي توجب الصلوات الخمس.

كما نفت الدائرة صحة بعض الروايات المنسوبة لبعض الصحابة التي ظاهرها إسقاط الظهر، مؤكدة أنها لا تثبت سنداً وتعارض الأدلة القطعية وإجماع المسلمين.

وختمت دائرة الإفتاء بأن الواجب هو العمل بالمحكمات، وترك المتشابهات، والتسليم بما استقرت عليه مذاهب المسلمين المتبوعة، ولا فسحة للجدل الذي يفرق صفوف المسلمين.