أصدرت محكمة تجارية اتحادية، بمنع ، الرئيس الأمريكي دنالد ترامب من فرض رسوم جمركية شاملة ،على الواردات بموجب قانون صلاحيات الطوارئ، حسب ما أفادته وكالتي رويترز وأسوشيتد برس.

وصدر هذا الحكم بحسب ما أذاعته وكالتي الأنباء من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية بنيويورك، بعد عدة دعاوى قضائية زعمت أن ترامب تجاوز سلطته، وترك السياسة التجارية الأمريكية رهنًا بأهوائه، وأطلق العنان لفوضى اقتصادية.

وكانت المحكمة، قد كتبت في إشارة إلى قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977: "إن أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية تتجاوز أي سلطة ممنوحة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لتنظيم الاستيراد عن طريق التعريفات".

وصرحت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة في قرارها: "لا تقرر المحكمة حكمة أو فعالية استخدام الرئيس للتعريفات كوسيلة ضغط، هذا الاستخدام غير مسموح به ليس لأنه غير حكيم أو غير فعال، ولكن لأن القانون الفيدرالي لا يسمح به".

وكشفت التقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت طلبا باستئناف، ورد مسئولو البيت الأبيض على الحكم بتصريحات علنية تطعن في سلطة المحكمة في القضية.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، في بيان لوكالة رويترز: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح".

وكانت الأسواق المالية قد رحبت بالحكم، وارتفع الدولار الأمريكي عقب صدور أمر المحكمة، مرتفعًا مقابل عملات مثل اليورو والين والفرنك السويسري على وجه الخصوص.

كما ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت، كما ارتفعت الأسهم في جميع أنحاء آسيا.