أعاد مواطن أردني، يدعى أمجد الشطناوي، فتح ملف "ربط الجوار" المثير للجدل، وذلك بعد تعرض منزله لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي دون إشعار مسبق .

 يقول الشطناوي لـ"حُسنى"، إنه تفاجأ بانقطاع الكهرباء عن منزله يوم الاثنين الموافق 5 أيار الجاري، دون سابق إنذار، مبيناً أنه لا يوجد عليه أي ذمم مالية، وأن محاولاته للحصول على توضيح من  شركة الكهرباء لم تسفر عن إعادة التيار حتى وقت متأخر من الليل.

وخلال التواصل مع الشركة، تم إبلاغ الشطناوي أن السبب يعود إلى اكتشاف حالة "ربط جوار"، حيث تبين أن أحد الجيران استفاد من عداده الخاص، إلا أن الشطناوي أكد أنه لا يعرف الجار المعني الذي غادر البلاد منذ فترة طويلة، نافياً أي علم أو تورط له في عملية الربط.

وبحسب الشطناوي، فإنه اضطر إلى دفع فواتير العداد الآخر، رغم عدم علاقته بالقضية، مشيراً إلى أن المبلغ المدفوع كان بسيطاً، لكنه دفعه على مضض كحل وحيد لإعادة التيار إلى منزله. أحد أبرز ما أثار استياء الشطناوي، هو رفض شركة الكهرباء إصدار تقرير رسمي يُثبت حالة الربط أو ينفيها، رغم مطالباته المتكررة، مكتفية بتقديم صورة لسلك قريب من العدادات اعتُبر دليلاً على الربط، وهو ما اعتبره المواطن غير كافٍ لإثبات صحة الادعاء.

من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية، المهندس محمد المحارمة، أن الشركة تتعامل بصرامة مع حالات الربط غير القانوني، مشيراً إلى أن فصل التيار يتم فقط في حال تبين أن الربط يشكل خطراً على السلامة العامة. وأضاف المحارمة أن فنيي الشركة لا يتخذون قرار الفصل إلا بعد التأكد من أن الأحمال الزائدة قد تُسبب مخاطر فنية أو حرائق، مؤكداً أن توثيق العدادات باسم المستهلكين يُعد خطوة أساسية لحماية حقوقهم.

وأوضح المحارمة أن الشركة تجري جولات تفتيش دورية على العدادات، وفي حال اكتشاف ربط غير قانوني، يتم فصل التيار عن جميع العدادات المتأثرة، مع قياس التيار لتحديد مدى الأثر الفني والخطر.

وبشأن حالة الشطناوي، أشار المحارمة إلى أن الشركة لم تتمكن من إصدار تقرير رسمي نظراً لعدم توفر أدلة كافية في المرحلة الأولى، وهو ما دفعها لطلب دفع فواتير العداد الآخر كشرط لإعادة التيار. وفي ختام تصريحاته، دعا المحارمة المواطنين إلى التأكد من توثيق العدادات بأسمائهم، وتحديث معلومات العقود مع الشركة في حال حدوث تغييرات، لتفادي أي مشكلات قانونية أو فنية في المستقبل.