قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثالث لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، والمستجدات الاقتصادية إقليميًّا ودوليا.

وتؤكد المؤشرات متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، وهو ما يكفي لتغطية 8.8 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقراً عند 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات قوة هذا القطاع، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار من عام 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9%، على أساس سنوي، ليبلغ حوالي 35.2 مليار دينار.

كما واصلت مؤشرات القطاع الخارجي تحقيق أداء إيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 606 مليون دولار. وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 2.0 مليار دولار.

وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة حوالي 2.1 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي.

ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.